كشف الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، عن استعداد وزارته لإنشاء مرصد وطني لتحسين أداء الخدمة العمومية. وأوضح السيد محمد الغازي أمس، أنه سيتم خلق مناصب مفتشين يتولون مهمة المراقبة عبر الإدارات والمؤسسات العمومية، للاطلاع على مدى التزام العاملين بها على تجسيد الإجراءات المتخذة من طرف الدولة؛ لتحسين الخدمة العمومية، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية بتأهيلها وتكوينها لضمان الاستقبال والتكفل الأمثل بانشغالات المواطن. وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قادته أمس إلى ولاية تيزي وزو، أن إنشاء وزارة لإصلاح الخدمة العمومية التي أقرها رئيس الجمهورية والوزير الأول، جاء للتكفل بانشغالات المواطن، مشيرا إلى أن "هناك طلاقا بين المواطن ومؤسسات الدولة"، وأن الوزارة الوصية تعمل على إعادة الثقة إلى المواطن بطرق مختلفة، منها إقحامه للمشاركة في تحسين الخدمة العمومية. وأشار السيد الغازي إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع عدد من الوزارات التي تقدم مصالحها خدمات عمومية؛ بخرجات من أجل اتخاذ قرارات تصب في تحسين ظروف العمل واستقبال المواطن. ومن أجل تحسين صورة المؤسسات العمومية في نظر المواطن، كشف الوزير أنه سيتم إنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية، مشيرا إلى أن القوانين التنظيمية الخاصة به هي قيد التحضير من طرف لجنة وزارية مشتركة، بإشراك منظمات وجمعيات تقع على عاتقها مهمة متابعة مدى تجسيد الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمة، مع فتح مناصب عمل خاصة بمفتشين تابعين لوزارة إصلاح الخدمة العمومية. وقال السيد الغازي إن الدولة استثمرت كثيرا في مجال تحسين ظروف استقبال المواطن، عبر فتح مؤسسات ومقرات جديدة، والتي يجب استغلالها لخدمته، من خلال حسن الاستقبال والتكفل بالانشغالات، كما حث على ضرورة أنسنة المؤسسات وخلق جو ملائم وفتح قنوات اتصال عبر الصحافة والمواقع الإلكترونية. وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، من خلال تأهيل الموظفين العاملين في إطار عقود الإدماج الاجتماعي وعقود ما قبل التشغيل وغيرهما من الصيغ، داعيا إلى التحسيس بضرورة أن يتحلى الموظف بالمسؤولية والحس المدني، مقترحا إعداد برنامج تكويني لفائدة الشباب بعد ترسيمهم؛ تطبيقا لقرار الوزير الأول، الذي أعطى الأولوية للموظفين في إطار عقود الإدماج الاجتماعي، الذين سيتم تثبيتهم رسميا مع مطلع أفريل القادم. للإشارة، قام الوزير خلال زيارته للولاية، بتفقّد ظروف العمل والاستقبال بالإدارات العمومية، حيث تفقّد الوكالة التجارية للجزائرية للمياه، مركز بريد "شيخ أعمر"، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مديرية التشغيل، البناء والعمران ومديرية التنظيم والشؤون العامة. كما تنقّل إلى المدينة الجديدة لتيزي وزو؛ حيث تفقّد أجنحة عيادة متعددة الخدمات، وشدّد على ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطن، كما وعد بأخذ بعين الاعتبار المشاكل والنقائص التي تم عرضها من طرف مختلف العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية التي زارها، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات.