رفض الأمين العام لوزارة العدل مسعود بوفرشة الإدلاء بأي تصريح بخصوص الإجراءات التي باشرتها الوزارة مع السلطات البريطانية لتسليم المتهم رفيق عبد المؤمن خليفة، في إطار الاتفاقات المبرمة بين الطرفين في هذا الإطار، واكتفى بالرد على أسئلة الصحفيين بالقول "لا أعرف شيئا". أما مدير عام الشؤون القضائية والقانونية بالوزارة محمد عمارة، فقال إن الاتفاقات القضائية بين الجزائر وبريطانيا وعددها 3 تنتظر تزويدها بوسائل التطبيق لتدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة، الشيء الذي يفهم منه أن الأمر يتعلق بتسليم عبد المؤمن خليفة، حيث سبق ل"الشروق اليومي" أن تحدثت عن بدء الإجراءات بين وزارة العدل الجزائرية والسلطات البريطانية لتسليم المتهم للعدالة. وكان رد الأمين العام، أمس بمقر وزارة العدل، بمناسبة التوقيع بين الجزائر وكوريا الجنوبية على اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين تسمح بتبادل الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، وتكون هذه الاتفاقية رقم 56 التي تمضيها الجزائر مع دول أجنبية في هذا الإطار وفي إطار التعاون القضائي بصفة عامة، ويصنفها مسؤولو الوزارة ضمن إصلاح العدالة وفتحها على الدول الأجنبية للتعاون أولا، ثم لتبادل الخبرات. ورفض السيد بوفرشة أي تعقيب عن استفسار "الشروق اليومي" عن جدوى إمضاء مثل هذه الاتفاقيات، مادامت العدالة الجزائرية لم تتمكن لغاية اليوم، وبعد مضي أكثر من شهر على بدء المحاكمة في قضية إفلاس بنك الخليفة، من تسلم المتهم الرئيسي في القضية عبد المؤمن خليفة الذي أصدر القضاء الجزائري في حقه 7 أوامر دولية بالقبض، كانت أولاها سنة 2003. علما أن تسليمه وعدد آخر من المجرمين كان موضوع محادثات سياسية وقضائية بين الطرفين، كان أرقاها مستوى بمناسبة زيارة الرئيس بوتفليقة للمملكة البريطانية في جويلية 2006، كما صوت النواب البريطانيون على 3 اتفاقيات أمضيت بين البلدين في هذا الإطار دون مناقشة. أما السفير الكوري الذي أمضى من طرفه على اتفاقية تبادل المجرمين ممثلا لبلده، فرد على سؤالنا بخصوص عدد المجرمين من البلدين المتواجدين على تراب كل منهما بالقول "لا يوجد مجرمين جزائريين لدى كوريا الجنوبية ولا كوريين لدى العدالة الجزائرية حاليا" بحكم بعد المسافة الجغرافية بينهما، إنما حسبه "هذه اتفاقيات إطار تحضر للعمل المشترك بين البلدين"، وبما أن النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين في تطور مستمر، "فهذه وقاية للجانبين في الوقت الحالي وتحضيرا للتعامل مع مثل الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية". وأبرمت الجزائر مثل هذه الاتفاقيات مع عدد من الدول من مختلف القارات مثل إيطاليا، اسبانيا، بريطانيا، البرتغال، الصين، باكستان، جنوب إفريقيا، كوبا، وينتظر أن تمضي على عدد آخر من الاتفاقيات خلال هذه السنة. غنية قمراوي: [email protected]