تواصل مسلسل الاستفزازات المغربية للجزائر، يعكس مرة أخرى الإحباط وخيبات الأمل التي مازالت تلاحق الدبلوماسية المغربية التي وجدت نفسها تدور في حلقة مفرغة منذ أن أعلنت حربها الإعلامية على الجزائر، حيث لم تنفع الدروس السابقة المخزن الذي أخطأ في حساباته، بترويج أكذوبة منعه من المشاركة في ورشة نظمها المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب يوم الثلاثاء الماضي بالجزائر العاصمة. ومن السذاجة أن تتحدث وكالة أنباء المغرب العربي باسم الولاياتالمتحدةالأمريكية بخصوص الاستياء من منع مشاركة الوفد المغربي في هذه الورشة في وقت لم تتلق فيه الجزائر أي موقف من هذا القبيل باعتبار أنه لا دخل لها في تحديد قائمة المشاركين والذي هو من صلاحية هيئة تابعة للاتحاد الإفريقي ألا وهو المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب. وما هذا النوع من المناورة إلا تأكيد على التهور الذي يميز الدبلوماسية المغربية التي بدا أنها لا تفقه شيئا في مجريات السياسة الخارجية، اللهم إلا إذا كان غيابها عن الساحة الإفريقية لمدة ثلاثة عقود بعد تعليق عضويتها في المحفل الإفريقي احتجاجا على قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا في الاتحاد، غيب عنها قواعد التعامل مع القضايا الدولية لاسيما ما تعلق بالشأن الإفريقي. غير أن المخزن سرعان ما اغتنم مناسبة انعقاد الورشة بالجزائر للتشويش عليها لاسيما بعد أن حققت الجزائر انتصارا دبلوماسيا إثر مصادقة مجلس الأمن الأممي الأسبوع الماضي على اللائحة رقم 2133، التي تدين الاختطافات واحتجاز الرهائن التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، حيث ذكر المجلس في هذا الصدد بالمصادقة على مذكرة الجزائر حول كيفية التصرف في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل دفع الفدية. وبذلك ظهرت النية المبيتة للرباط في التقليل من هذا الحدث الهام الذي ناضلت الدبلوماسية الجزائرية من أجله منذ أن تقدمت باقتراح على مستوى مجلس الأمن الاممي سنة 2009 لتجريم دفع الفدية والدعم الذي لقيته من قبل بعض الدول الكبرى كالولاياتالمتحدةالأمريكية التي أثنى سفيرها بالجزائر خلال الورشة الإقليمية على دورها الريادي في مكافحة الإرهاب مع دعوة دول الاتحاد الإفريقي للاستفادة من تجربتها. وفي المقابل راح المغرب يحمل الجزائر مسؤولية منع مشاركته رغم أن بياني المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ومسؤول الوحدة الإدارية للمنتدى لا يشيران بتاتا إلى الجزائر ولكن يعربان عن أسفهما تجاه الاتحاد الإفريقي الذي أقصى عضوا بالمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب (المغرب)، كما أن الجزائر "ليست الطرف الذي وجه دعوات المشاركة" في هذه الورشة التي نظمها المركز، مثلما أكده مصدر دبلوماسي، أول أمس، لوكالة الأنباء الجزائرية. غير أن خرجة المخزن لن تزيده سوى انعزالا وانكسارا بسبب لجوئه دوما إلى افتعال الأكاذيب والترويج لها والتي تزايدت منذ أن دعت الجزائر خلال الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بابوجا النيجيرية إلى إيفاد لجنة تحقيق أممية للتقصي حول انتهاك حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية، حيث رد بعمل استفزازي عشية الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية بالاعتداء على القنصلية العامة بالدار البيضاء وتدنيس العلم الوطني، وقبل ذلك سبق أن افتعل قضية الرياضي اسلام خوالد الذي حكم عليه بالسجن قرابة العام، حيث تحولت قضيته إلى قضية سياسية، غير أن الجزائر تعاملت بحكمة مع التهور المغربي واكتفت بمطالبته بتقديم الاعتذار إزاء الاعتداء على القنصلية العامة كون ذلك يتعارض والمواثيق الدولية، إلى جانب كونه يمس بمشاعر الشعوب المغاربية التي تعتز بذكرى اندلاع الثورة الجزائرية. ولم يتوقف عدم التجاوب المغربي مع مطالب الجزائر عند هذا الحد بل راح المخزن يبحث عن منافذ جديدة لتأجيج الوضع من خلال اتهام الجزائر بترحيل سوريين إلى المغرب وهو ما نفته الجزائر تماما في بيان لها مؤكدة أن ذلك يتعارض ومبادئها الثابتة، كما أن العديد من السوريين الذين يعيشون في الجزائر قد ردوا على تلفيقات الرباط بالتأكيد على أنهم يعيشون بكل حرية في بلادنا وأن الجزائر تبقى الأقرب إليهم بحكم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وهكذا لم يرحم المخزن حتى المأساة السورية وفضل المتاجرة بالبعد الإنساني لهذه القضية لتبرير فشله في تسيير أزمته الاقتصادية، لدرجة وصل به الأمر إلى طرد رعايا سوريين من ترابه إلى الجزائر قبل أن يستبق الأحداث بتحميل الجزائر مسؤولية الطرد لتبرير عمله اللاإنساني. وكانت الصحافة المغربية قد أشارت شهر جوان الفارط، إلى أن حكومة بن كيران قد طالبت المحافظ السامي للاجئين بالرباط، بتوقيف عملية تسجيل اللاجئين السوريين، الذين يفرون من بلدهم إلى المغرب بسبب الوضع الأمني المتردي في سوريا، لأنهم يشكلون أعباء اقتصادية إضافية. ولا يمكن إدراج خرجة الرباط الأخيرة المتعلقة باتهام الجزائر بمنع مشاركته في الورشة الإقليمية سوى أنه يدخل في خانة الفشل في إثبات الذات في محيط جيواستراتيجي يحتكم إلى عناصر أساسية في التعاطي مع القضايا الدولية، حيث يسعى المخزن إلى إيجاد منافذ جديدة تمكنه من التموقع في الاستراتيجية الإقليمية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وفق خلفيات سياسية تخدمه بالدرجة الأولى، علما أنه لا يتقاسم حدودا مشتركة مع دول الساحل، وقضية الصحراء مازالت مطروحة على مستوى منظمة الأممالمتحدة، مما يعني أن مساعيه تنصب في إطار الترويج لفكرة "مغربية الصحراء". وبرزت هذه المساعي منذ أن بدأ المخزن يولي اهتمامه بمسألة تأمين حدود دول الساحل من العمليات الإرهابية المتنامية وحتى حشر أنفه في خلافات الازواد من خلال إيفاد وفود إلى شمال مالي، غير أن المجلس الأعلى لاتحاد الازواد طالبه بعدم التدخل، مؤكدا أن الجزائر أولى بالتحدث عن الشأن المالي بالنظر إلى المسار التاريخي الذي يربطها مع الطوائف المالية ودورها في حل خلافات الطوارق. ومن التناقض الصارخ أن تدعو الرباط إلى تأمين الحدود من العمليات الإرهابية في وقت أنها ترفض التعاون مع جيرانها لتوقيف تدفق المخدرات التي ثبت علاقتها الوثيقة مع ظاهرة الإرهاب، وتحولها إلى مصدر تمويل للإرهابيين الذين تمكنوا بواسطتها من تنفيذ عملياتهم الإجرامية داخل الأراضي التونسية كما هو الشأن لاعتداء الشعانبي في الصائفة الماضية. ومن هذا المنطلق يمكن القول أن المخزن قد أخطا في تمرير أطروحاته وأن مساعيه لتغطية فشله بمناورات يختار فيها الجزائر في كل مرة كورقة لممارسة استفزازاته لا تدخل إلا في إطار جر الخيبات وحصد فشل تهور دبلوماسيته.
