استقبل الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، أمس، بالجزائر، الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ البلجيكي ان-ماري ليزين، التي تقوم بزيارة صداقة للجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وتقيم السيدة ليزين بالجزائر في إطار جهاز الملاحظة الدولية للانتخابات الرئاسية ل17 أفريل 2014. وأوضح البيان أن اللقاء سمح "على وجه الخصوص بالتطرق إلى التحضيرات المتعلقة بتنظيم هذا الموعد الانتخابي الهام وكذا الوسائل المسخرة لضمان السير الحسن لهذا الحدث". واغتنم الطرفان هذه المناسبة ل«تبادل وجهات النظر حول قضايا جهوية ودولية ذات الاهتمام المشترك". كما استقبلت السيدة آن ماري ليزين من طرف رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، أمس، بصفتها ملاحظة دولية في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل الجاري. وأوضح بيان للمجلس أن السيد مدلسي استعرض خلال هذا اللقاء دور المجلس الدستوري في عملية انتخاب رئيس الجمهورية ورد على استفسارات السيدة ليزين. وأضاف نفس المصدر أن السيدة ليزي أعربت عن "ارتياحها للتحضيرات الجارية لتنظيم هذه الانتخابات ضمن المعايير الدولية المعمول بها وكذا للضمانات القانونية التي يحرص المجلس الدستوري على احترامها وتطبيقها ضمانا لنزاهة هذه الاقتراع". وأعربت الملاحظة الحرة آن ماري ليزين عن ارتياحها لنوعية التحضير للانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، مؤكدة أن الجزائر "بلد يأمل أن يعيش في سلام". وفي تصريح للصحافة، عقب الاستقبال الذي خصها به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، مجيد بوقرة، أوضحت السيدة ليزين أن "المؤسسات (الجزائرية) تحضر جيدا وفي هدوء تام للانتخابات الرئاسية". وأضافت "لا يسعني سوى أن أقول بأن نصوص القانون (الانتخابات) متينة جدا"، مذكرة أنها تعد ثلاثون سنة من الخبرة في مجال ملاحظة الانتخابات. وأشارت إلى أن "النصوص جيدة وهيئات المراقبة عملية وهذا أمر لا يستهان به لكون الجزائر بلدا هاما". واعتبرت السيدة ليزين أن الجزائر "بلد يطمح إلى الهدوء والعيش في سلام... وإذا ما فكرنا في الثورات التي شهدتها الدول العربية فان الجزائر بلد يتمسك سكانه بالسلام". وخلصت إلى القول أن "استقرار الجزائر يهم كافة الدول الأوروبية". وكانت الملاحظة الدولية آن ماري ليزين قد أكدت، أول أمس، أنها قدمت إلى الجزائر لمرافقة مسار تحضير الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل. وقالت عقب لقائها برئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، الهاشمي براهمي، "قدمت كصديقة للجزائر لملاحظة ومرافقة مسار التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة". وبعد أن ذكرت بأن هذه الزيارة ليست الأولى إلى الجزائر، ذكرت أنها قدمت كملاحظة بمناسبة رئاسيات 2004، مضيفة أنها لاحظت آنذاك أن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثانية "حظي بقبول الجزائريين". وقالت المتحدثة التي دعت الملاحظين الأوروبيين إلى القدوم إلى الجزائر أن "انتخابات 2004 أظهرت أن السيد بوتفليقة حظي بقبول الجزائريين". وكان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية قد استقبل كلا من ماتيو ميرينو وايريك دي باليير عضوا لجنة الخبراء الانتخابيين اللذين أرسلهما الاتحاد الأوروبي. وأكدت الملاحظة المستقلة آن ماري ليزين، أمس، أن قانون الانتخابات الجزائري الصادر في 2012 "متكامل". مضيفة أنه "تم وضع آليات محكمة لمراقبة الانتخابات". وصرحت السيدة ليزين، عقب الاستقبال الذي خصها به وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، قائلة أن قانون الانتخابات الجزائري متكامل، حيث تم وضع آليات محكمة لمراقبة الانتخابات". وذكرت الملاحظة المستقلة على سبيل المثال بالآلية التي تمنح لممثلي المترشحين حق الحصول على نسخ محاضر الفرز لكافة مكاتب الانتخاب "وهو ما لا يحدث في العديد من الدول بما فيها أوروبية"، حيث أوضحت قائلة "لقد لمست هنا في الجزائر خلال التحضير للانتخابات الرئاسية ل2004 الشروط الأوروبية الأساسية للانتخابات". وبخصوص الانفتاح الإعلامي، أشادت ذات المتحدثة بجهود الجزائر التي "تعتبر بلدا هاما بالنسبة لأوروبا"، مضيفة أنه حتى وإن كان الأمر يخص الجزائريين بشكل محض فإنه من "المهم فتح إمكانية الإطلاع".