أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، السيد منجي حامدي، أن بلده مستعد لاحتضان قمة رؤساء الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي في أكتوبر المقبل بتونس. ولقي اقتراح تونس لاحتضان القمة ترحيبا بالإجماع من قبل المشاركين في أشغال الدورة ال32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، المنعقدة بالعاصمة المغربية. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة، أن الدول الأعضاء مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتوحيد الجهود من أجل تهيئة الظروف المواتية، وتوفير الأجواء الملائمة في أفق عقد القمة المغاربية السابعة. وأكد أن انعقاد هذه القمة سيشكل دون أدنى شك انطلاقة فعلية لإعادة إحياء الاتحاد وتفعيل مؤسساته، وإضفاء الطابع التنفيذي على كافة القرارات المغاربية. وأعرب وزير الشؤون الخارجية التونسي، عن امتنان الشعب التونسي إزاء تضامن الجزائر والشعب الجزائري في هذه المرحلة التاريخية التي تجتازها تونس، حيث ذكر على هامش أشغال هذه الدورة بأن "تضامن الجزائر مثالي وصداقتنا تاريخية"، مشيرا إلى المساعدة الاقتصادية والأمنية التي قدمتها الجزائرلتونس. وحرص من جهة أخرى على التذكير بالزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة التونسي، مهدي جمعة، إلى الجزائر واللتين كانتا مثمرتين، حيث جددت الجزائر خلالهما تأكيد دعمها لتونس. وذكر المسؤول التونسي، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أكد لتونس أن الجزائر لن تتخلى عنها. وقد انطلقت أمس، أشغال الدورة ال32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي بالرباط، بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في المنظمة. حيث تشارك الجزائر في أشغال هذه الدورة بوفد يقوده السيد بريكسي. ويعكف المشاركون على تقييم حصيلة العمل المغاربي منذ الدورة السابقة، ودراسة السبل والترتيبات التي من شأنها أن تدعم التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي في شتى الميادين. وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد بن علي شريف، قد أوضح يوم الأربعاء الماضي، أن مشاركة الجزائر في هذه الدورة تعكس تشبث بلادنا بخيار اتحاد المغرب العربي، وتمسكها الراسخ بمسار تشييد صرحه وبناء مؤسساته على أساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب دول المنطقة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع خاصة المشاورات السياسية، والاندماج المغاربي ونشاطات اللجان الوزارية المتخصصة، وإصلاح نظام الاتحاد وتفعيل الاتفاقيات المغاربية ومؤسسات الاتحاد، وإعداد رزنامة اللقاءات المقررة لسنة 2014، ونشاطات المنظمات غير الحكومية المغاربية، فضلا عن المسائل المالية والتنظيمية.