عاد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة التأسيسية للاتحاد من أجل المتوسط التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس. وشهدت هذه القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والبلدان المطلة على حوض المتوسط بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي السيد خوسي مانويل باروسووالأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون وأمير دولة قطر الشيخ حامد بن خليفة أل ثاني الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي. وقد بعث رئيس الجمهورية ببرقية لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي عبر له فيها عن "تشكرا ته" على حسن الاستقبال خلال إقامته بباريس، حيث شارك في القمة التأسيسية للإتحاد من أجل المتوسط. وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة "إن إقامتي بباريس وإن كانت وجيزة جعلتني مرة أخرى أحظى بحرارة صداقتكم وجميل حفاوتكم". وأضاف رئيس الجمهورية "لقد جسدت القمة هذه التي شاركت فيها مشروعكم الرامي إلى بناء الإتحاد من أجل المتوسط وكانت نجاحا شخصيا لكم يوجب علي تهنئتكم به" متمنيا "انطلاقة ميمونة" لهذا الإتحاد. من جهة أخرى أبرز وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس بباريس طابع المساواة الذي يكتسيه الإتحاد من أجل المتوسط الذي تم إنشاؤه رسميا بالعاصمة الفرنسية وهوما يميزه عن مسار برشلونة. وصرح السيد مدلسي للصحافة على هامش القمة التأسيسية للاتحاد من أجل المتوسط قائلا "نحن الآن بلدان -شمال المتوسط وجنوبه- نشترك في القرار لاسيما من خلال رئاسة مشتركة وأمانة متساوية الأعضاء ومجالس وزراء متساوية الأعضاء هي الأخرى". وأضاف الوزير أن "القيمة المضافة الأخرى" للإتحاد من أجل المتوسط مقارنة مع مسار برشلونة تكمن في "المشاريع المشتركة التي يمكن استحداثها في إطار الاتحاد من أجل المتوسط". واستطرد قائلا "لن تكون حتما مشاريع مشتركة بين أعضاء الاتحاد ال43 لكن قد تكون مشاريع مشتركة بين ثلاثة أوأربعة بلدان فحسب تقرر إنجاز مشروع يبدو لها مفيدا". ويرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المشاريع التي تم الاتفاق بشأنها "تستند إلى ضرورة احترام هذا البحر المشترك (المتوسط) من خلال السعي إلى القضاء على تلوث البحر واستخدامه (المتوسط) في تحسين مواردنا من الماء الشروب لفائدة كافة البلدان المطلة عليه من خلال تحلية مياه البحر". كما دعا السيد مدلسي في هذا الخصوص إلى استعمال البحر الأبيض المتوسط "كفضاء ترابط" بين جميع البلدان، مؤكدا على ضرورة "العمل من أجل أن تكون إمكانيات النقل البحري أكثر انسجاما وأن تكون التجارة على مستوى المتوسط أكثر أهمية وأكثر مرونة". وأعلن في هذا الصدد عن توقع إنشاء وكالة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الإتحاد من أجل المتوسط" والتي يتوفر الإتحاد الأوروبي على نموذج منها والتي تعطي نتائج جيدة". وعن حضور إسرائيل في الإتحاد من أجل المتوسط، أوضح السيد مدلسي أنها كانت متواجدة من قبل في مسار برشلونة منذ إنشائه سنة 1995 وأنه ليس هناك جديد في هذا الموضوع. وبشأن التشاور العربي حول الاتحاد من اجل المتوسط، قال الوزير أن "هناك تنسيق ممتاز بين البلدان العربية منذ أشهر" مضيفا انه بفضل هذا التشاور تمكنت البلدان من تلقي توضيحات وجعل من بيان باريس الختامي قريبا من طموحات العرب. وأشار الوزير من جهة أخرى إلى أن قمة باريس كانت "ندوة دولية كبيرة". وأضاف "انه تصريح نية بالغ الأهمية، ويجب أن نتمكن في الأشهر المقبلة والسنوات القادمة من تجسيد هذه النوايا على ارض الواقع" موضحا أن الموعد الوزاري المقبل "سينعقد في شهر نوفمبر". وقال "عندئذ يتعين على وزراء الخارجية تحديد الجوانب العملية نهائيا لاسيما الأمانة الدائمة المشتركة والمتساوية الأعضاء التي ستتكفل بداية بدراسة وضعية المشاريع مع ضمان انجازها". الرئيس بوتفليقة يؤكد على التنمية لترسيخ الشراكة وكان الرئيس بوتفليقة قد اكد في حديث لوكالة الانباء الجزائرية أن "قمة باريس تشكل المرحلة الاولى في مسار يهدف مبدئيا إلى تعزيز مسار برشلونة ومنح التنمية مكانة معتبرة لا سيما فيما يتعلق بالتنمية البشرية وتنقل الأشخاص". وقد حدد رئيس الجمهورية في هذا الحديث معالم إرساء هذا المشروع وفق رؤية موضوعية سلطت الضوء على المشاكل التي قد تعترض هذا المشروع لا سيما بخصوص توفير الموارد المالية لتغذية الشراكة الاورو متوسطية التي تبقى غير واضحة مثلما أكد الرئيس بوتفليقة. فأمام المشروع تحديات يتوجب مجابهتها، حيث تأتي في مقدمتها تشكيلة هذه الشراكة الاورو متوسطية، ووفق رؤية الرئيس بوتفليقة فإن هذه الشراكة التي وضعت في مصاف اولوياتها انجاز مشاريع ملموسة قد اصطدمت منذ البداية بمعطى موضوعي "يتعلق بعدد الدول التي تشكل الاتحاد فكيف بالامكان جمع 44 إرادة حول تحقيق مشروع ملموس"، وربط الرئيس بوتفليقة ذلك "بتشجيع وتعديد المشاريع شبه الإقليمية الخليقة بجمع عدد مصغر من الدول العازمة بثبات على المضي قدما الى ابعد حد وبأسرع وتيرة "بما يخدم المشاريع . ولم يفوت الرئيس بوتفليقة الفرصة للحديث عن علاقات التعاون بين ضفتي المتوسط التي قال عنها بأنها لا ترقى إلى مستوى الطموحات، مما أدى إلى اتساع الهوة لكون الإرادة السياسية لم تلق الدعم الكافي من طرف الفاعلين الاقتصاديين إذ تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المنطقة الجنوبية لم تستقطب سوى اثنين بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأوروبية. وفي سياق آخر قال الرئيس بوتفليقة "يبدو في الحال أننا حيال بعث لمسار برشلونة مع بعض التجديد. لكن لقد تبين سنة 2005 بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق مسار برشلونة أن هذا المشروع لم يحقق كامل النجاح. ولربما ينبغي أن لا نفقد الأمل في أن تلقى التجربة الجديدة نتائج أفضل لصالح الجميع". واستطرد معقبا على هذا البرنامج "نطمح إلى إرساء اتفاقات إطار كفيلة بتيسير بزوغ شراكة متوازنة تعود بالنفع على جميع الفاعلين الاقتصاديين من كلا الضفتين". وقد أشار البيان الختامي للقمة الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع إلى أن الاتحاد من اجل المتوسط سيشمل جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب المفوضية الأوروبية وكذا البلدان الأخرى الأعضاء في مسار برشلونة، فيما ستوجه الدعوة للجامعة العربية لحضور كافة اجتماعات الاتحاد من اجل المتوسط. وقد أكد البيان الختامي على ضرورة تقاسم أمثل للمسؤوليات لاسيما من خلال رئاسة وأمانة متساويتي الأعضاء. أما فيما يخص التمويل، فإن الإتحاد من أجل المتوسط سيجند موارد تتأتى أساسا من القطاع الخاص ومساهمات ميزانية الإتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية وهيئات إقليمية. وقد توجت القمة التأسيسية للإتحاد من أجل المتوسط ببيان يرتكز على نفس المبادئ المنصوص عليها في مسار برشلونة. وستشمل هذه المبادرة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع كافة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية والدول الأخرى الأعضاء في مسار برشلونة فيما ستوجه الدعوة للجامعة العربية لحضور كافة اجتماعات الإتحاد من أجل المتوسط. ويشير البيان إلى إمكانية تطبيق عقد أورومتوسطي ويجدد التأكيد على دعم مسار السلام الإسرائيلي-الفلسطيني ويذكّر بأن السلام في الشرق الأوسط يتطلب حلا شاملا. في هذا المنظور أعرب رؤساء الدول عن ارتياحهم "للإعلان الذي مفاده أن سوريا وإسرائيل انتهجتا محادثات غير مباشرة برعاية تركيا". كما أعرب رؤساء الدول والحكومات عن "عزمهم على تطبيق مدونة السلوك الخاصة بمكافحة الإرهاب حرفيا". ومن أجل تقاسم أمثل للمسؤوليات اتفق رؤساء الدول والحكومات على استحداث رئاسة مشتركة للاتحاد من أجل المتوسط وكذا أمانة متساوية الأعضاء. وفي ما يخص التمويلات سيجند الإتحاد موارد صادرة أساسا من القطاع الخاص ومساهمات من ميزانية الاتحاد الأوروبي وأخرى من مؤسسات دولية وكذا من هيئات إقليمية. وأشار البيان في ملحقه إلى تبني ستة مشاريع خلال قمة باريس ويتعلق الأمر بالقضاء على التلوث في حوض المتوسط واستحداث طرق بحرية وبرية وتحديد برنامج من أجل الحماية المدنية أثناء الكوارث ومخطط متوسطي للطاقة الشمسية وإنشاء جامعة متوسطية وبعث مبادرة متوسطية لتطوير المؤسسات. وأوضح الرئيس الفرنسي في ندوة صحفية أعقبت اختتام الأشغال أن المشاركين في هذا المنتدى اتفقوا على تجسيد ستة مشاريع. كما أعلن الرئيس الفرنسي عن تنظيم أول اجتماع لوزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط شهر نوفمبر المقبل. وأكد السيد ساركوزي أن الجامعة العربية ستوجه لها الدعوة للمشاركة في كافة قمم الإتحاد من أجل المتوسط. ومن جهته، ثمن الرئيس المصري السيد محمد حسني مبارك إنجاز بلدان الفضاء الأورو متوسطي "لخطوات جبارة على مسار التعاون شمال-جنوب نحوالسلام والاستقرار". وكان قد ذكر من قبل أن البلدان الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط "على وعي بالتحديات التي تواجهها". أما رئيس المفوضية الأوروبية السيد خوسي مانويل باروسوفقد أبرز أنه من خلال هذا المنتدى كرست البلدان الأعضاء في الإتحاد من أجل المتوسط "عقد مسؤولية متقاسمة من أجل وحدة مشاريع". وأعرب عن "قناعته" بأن بلدان الإتحاد من أجل المتوسط بإمكانهم "إيجاد تسوية لكافة النزاعات ومسائل الإندماج الجهوي ومشاكل الفوارق التنموية بين الضفتين سوية".