اتخذ العرب موقفا موحدا برفض قرار المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية القاضي باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، انتقل على اثره الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس إلى الخرطوم لعرض خطة العمل العربية للتصدي لهذا القرار. ولكن الرأي العام العربي بقي على ظمئه جاهلا الدواعي التي جعلت الأمين العام العربي يفضل التكتم على مضمون الخطة العربية التي تمت المصادقة عليها بعد سبع ساعات من المناقشات الساخنة. وكان الأجدر أن يكشف عمرو موسى على خطة التحرك العربية دون مواربة والتأكيد أمام العالم على رفض الإتهامات بل والتأكيد على عدم التمكين لتنفيذها ليس رفضا للعقاب ولكن بسبب ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المحكمة في التعامل مع الكثير من القضايا الدولية. فقد كان الأجدر بهذه الهيئة الدولية ولمزيد من المصداقية أن تتعامل مثلا مع المسؤولين الأمريكيين بالمثل جراء جرائم العراق وافغانستان أو مع مختلف المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المقترفة في فلسطينالمحتلة. وكان على العرب أيضا أن يعارضوا القرار بقناعة رائحة السياسة التي اكتنفت قرار لويس اوكامبو والتي غلفها بغطاء إنساني بدعوى الدفاع عن سكان اقليم دارفور "المغبونين" والذي تفطن إلى أحوالهم فجأة ولكن بعد خمس سنوات. فهل سيكون للعرب الجرأة هذه المرة على قول "لا" بخصوص قضية تمكنوا ولأول مرة على الإتفاق بشأنها؟.