أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن معدلات الجريمة في تراجع كبير خاصة ماتعلق منها بمكافحة الإرهاب الذي يعيش ساعاته الأخيرة بفضل تجند مصالح الأمن والوعي الحاصل لدى المواطنين وتعاونهم، وكذا حالة الضعف التي يعيشها الارهابيون بسبب ضعف التمويل الناجم عن الحصار الخانق المفروض عليهم. أكد السيد نور الدين يزيد زرهوني على هامش وقفة الترحم على شهداء الواجب الوطني في مقر المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة العيد السادس والأربعين للشرطة الجزائرية، أن استقرار الدولة كلف غاليا وهو ليس هبة من السماء فهناك من دفع روحه »قربانا ليعود الأمن الى ربوع الوطن«، داعيا الشعب إلى المحافظة على استقرار الدولة الجزائرية التي لا وجود لها من دونه. وأثنى السيد الوزير على جهود جميع أسلاك الأمن خاصة أولئك الذين استشهدوا في مواجهتهم للإرهاب، مضيفا أن مناسبة مثل هذه تعد فرصة لتقييم ماتحقق في الميدان من تحسن في الأداء وتحديث في الامكانيات والمنهجيات والتقنيات المتبعة بشكل يمكن مصالح الأمن من شرطة ودرك من مواجهة التحديات بنجاعة أكثر وفائدة أكبر. وبخصوص نشاط مصالح الشرطة، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أن معدلات الجريمة عرفت تراجعا كبيرا في جميع أنحاء الوطن وبخاصة في العاصمة مقابل تراجع واضح ومحسوس للأعمال الإرهابية بفضل جهود وتضحيات الرجال في الميدان وذلك بفضل العمل الدؤوب والمنظم لرجال الأمن. وقد شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في برنامج كبير لتعزيز تواجدها في الميدان مع تسطير هدف رئيسي وهو فتح مقرات أمن دوائر عبر 548 دائرة عبر الوطن والمندرج ضمن المخطط الخماسي 2005 - 2009 علما أنه ومنذ وقت قريب لم تكن أكثر من نصف هذه الدوائر تتوفر على مقرات. وعن التقسيم الاداري المرتقب، قال الوزير أن الغرض منه هو تفادي النتائج السلبية للتجارب السابقة حيث تم تسجيل عجز في التقارب الاداري مقارنة بالتوزيع الجغرافي للسكان وعليه تم استحداث دوائر وترقية دوائر إلى ولايات منتدبة تمهيدا لترقيتها إلى ولايات بحيث تم اعتماد أربعة مقاييس تتعلق بعدد السكان، البعد الجغرافي، الموقع الجغرافي لاسيما بالمناطق الحدودية وكذا النشاط الاقتصادي.
