كشف المحامي مروان عزي، رئيس الخلية الوطنية لمتابعة تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة أن 500 ملف لأطفال جزائريين ولدوا في معاقل الإرهاب لا يحوزون على شهادات ميلاد رسمية ينتظر التسوية للاستفادة من تدابير بوتفليقة للمصالحة وإعادة الادماج في المجتمع . وقال عزّي إن هيئته تسلمت 100 ملف يتصل بأطفال ولدوا في الجبال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 15 سنة، وأنها تمكنت بالتنسيق مع الجهات المختصة من تسوية 40 ملفاً فقط وهذا بفضل اللجوء إلى تقنية تحليل الحمض النووي المكلفة جدا، حيث تم التوصل إلى تحديد علمي ودقيق لنسب هؤلاء الأطفال لأن آباءهم ما يزالون على قيد الحياة، فيما تعثر التوصل إلى حلول بالنسبة ل 60 ملفاً الباقية لأن إثبات النسب لم يكن ممكنا بسبب مصرع الأب الإرهابي على يد قوات الأمن خلال التمشيطات أو الاشتباكات المسلحة . و فيما أشار المحامي أن 11 ألف عائلة من بين 17 ألف عائلة لإرهابيين تم تعويضها، كشف أن هيئته رفعت عام 2011 ملفا مفصلا إلى الرئيس بوتفليقة يشمل 15 مقترحا يتصل بمخلفات العشرية السوداء على رأسها ملف النساء المغتصبات في معاقل السلفية من 14 إلى 16 امرأة وملف الأطفال المولودين في الجبال، وملف المحكوم عليهم نهائيا بالمؤبد من الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية الخاصة، وملف معتقلي الصحراء من 15 ألفاً إلى 18 ألفاً وملف رجال المقاومة، وملف فئة المستثنين من العفو وعددهم 120 شخصاً، وملف فئة المطرودين من العمل بسبب انتمائهم للنقابة الإسلامية للعمل التي كانت تتبع الجبهة الإسلامية للإنقاذ و90 بالمائة من هؤلاء تم طردهم من عملهم خلال المأساة الوطنية لكن فئة قليلة جدا من هؤلاء تم إعادة إدماجهم .