وصف الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز ، قرار النظام المغربي تقديم 23 معتقلا سياسيا صحراويا إلى المحاكمة العسكرية نهاية أكتوبر المقبل "بالخطير والمجحف والمنافي لجوهر القانون الدولي الإنساني، داعيا إلى التدخل العاجل من أجل الحيلولة دون ارتكاب الدولة المغربية لجريمة جديدة في حق الشعب الصحراوي والإنسانية جمعاء وابرز الرئيس في رسالتين وجههما إلى كل من مفوضية الاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الأربعاء "أن القرار المغربي المجحف يمثل عودة إلى أنظمة القهر والاستبداد والقرون الوسطى. واستطرد رئيس الجمهورية الصحراوية يقول "لا شك أن هذه التطورات الخطيرة إنما تعكس استهتاراً واضحاً واستخفافاً سافراً من طرف الحكومة المغربية إزاء الشرعية الدولية والقيم والمثل الإنسانية، حين تعلن في واضحة النهار تقديم مدنيين مسالمين، نشطاء حقوقيين عزل إلى المحكمة العسكرية، لمجرد تشبثهم بمطالب مشروعة وعادلة، ينص عليها ميثاق وقرارات الأممالمتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة وتقرير المصير والاستقلال. واعتبر محمد عبد العزيز في الرسالتين ان هذه الحالة تمثل نموذجاً صادماً لواقع مرير من المعاناة والاضطهاد تفرضه سلطات الاحتلال المغربي على الشعب الصحراوي عامة، والمعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين خاصة، في سياق انتهاكات جسمية ومتكررة لحقوق الإنسان سجلتها مئات التقارير لهيئات ومنظمات مختصة، بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي كان من آخرها التقرير الأولي لمركز كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان. وأكد ان الدولة المغربية "تصر على المضي في ممارساتها الاستعمارية في الصحراء الغريبة، ضداً على كل مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تحتل الأرض عسكرياً، في غياب مطلق للشرعية، وتتعامل مع السكان بكل أشكال القمع والوحشية، وتفرض الحصار المشدد، أمنياً وإعلامياً، على منطقة واقعة تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة وأبرز الرئيس الصحراوي في رسالتيه الموجهتين إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الإنسان " "أن مثل هذا الموقف من الحكومة المغربية إنما يؤكد حقيقة التقارير الكثيرة عن انتهاكاتها الجسمية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وبالتالي يؤكد ضرورة الإسراع في إيجاد الآلية الأممية الضرورية الكفيلة بتمكين بعثة المنيورسو من القيام بمهمتها الأساسية، تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها. ونبه محمد عبد العزيز إلى ان "عرقلة الحكومة المغربية المستمرة لجهود الحل السلمي العادل لا ينبغي أن تقابل بالسكوت على ممارساتها الاستعمارية، بل لا بد للمجتمع الدولي من وفرض كل الضغوطات والعقوبات اللازمة عليها حتى تنصاع لمقتضيات الشرعية الدولية، وتوقف عمليات النهب المكثف لثروات الشعب الصحراوي وتزيل جدار العار العسكري الفاصل وتكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها جراء احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية وبعد أن وصف التدهور الخطير لأوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجن سلا جراء المعاملة الحاطة من الكرامة ورفض سلطات الاحتلال المغربي الاستجابة لمطالبهم المشروعة، دعا رئيس الجمهورية في ختام الرسالتين "مفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان "الى التدخل العاجل لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين زجت بهم سلطات الاحتلال المغربي في سجونها ظلماً وعدواناً.
