الحكومة تؤكد حرصها على توفير كل الشروط الكفيلة بجلب الاستثمارات المباشرة الاجنبية

ستحرص الحكومة من خلال برنامج عملها الذي عرض على البرلمان على توفير كل الشروط الكفيلة بجلب الاستثمارات المباشرة الاجنبية وهذا في إطار جهودها في مجال التنمية وكذا النهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على تطهير مناخ الاعمال بشكل محسوس و توفير الشروط الكفيلة بجلب الاستثمارات المباشرة الاجنبية لاسيما تلك التي تساهم في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد وفي استحداث مناصب شغل لفائدة اليد
العاملة المحلية.
كما ستسهر الحكومة على توفير احسن الظروف للتفاوض وابرام عقود شراكة مع متعاملين استراتجيين ذوي مؤهلات عالية بهدف تحديث أداة الانتاج وتحسين نوعية المنتوجات والخدمات مع الاشارة الى ان عمليات الشراكة هذه اذ تندرج ضمن منطق اقتصادي فإنها تراعي ايضا الجانب الاجتماعي من خلال المحافظة على مناصب الشغل الموجودة واستحداث مناصب جديدة اخرى.
وتؤكد الحكومة -في برنامج عملها المقدم للبرلمان- انه سيتم تجسيد هذه العمليات مع توفير كل الضمانات الضرورية لاحترام الالتزامات في مجال التنمية والتشغيل.
كما تعهدت الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة من اجل توفير اقصى حد من التسهيل للحصول على الاستثمار ولكن دون التملص من مسؤوليتها الاقتصادية.
ولهذا الغرض وفي اطار التشريع المعمول به سيتم تشجيع الاستثمارات المباشرة الاجنبية والاجراءات المخففة ذات الصلة من خلال تعزيز قدرات تسيير ومتابعة استثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
كما سيتم تشجيع الاستثمارات المباشرة الاجنبية المحفزة على تنمية الصادرات خارج المحروقات ضمن إطار يضمن المحافظة الدائمة على توازنات ميزان المدفوعات للبلاد.
و شددت الحكومة على مواصلة جهودها في مجال التنمية وإعادة الانتشار الاقليمي مشيرة الى ضرورة تحسين العرض في مجال العقار الموجه للاستثمار.
وأكدت في هذا السياق على مواصلة تجسيد برنامج اعادة تأهيل وانجاز المناطق الصناعية ومناطق النشاط الذي شرع فيه وتوسيعه عبر التراب الوطني لاسيما على طول محاور الطرق وخطوط السكك الحديدية. كما ستعمل دون هوادة على مكافحة كل اشكال المضاربة في مجال العقار من خلال استخدام كل الادوات القانونية والعقابية في هذا المجال.
من جهة اخرى اكدت الحكومة على ضرورة تطوير الإعلام الاقتصادي كونه عامل أساسي في التنمية وهو من ثم ضروري في رسم السيناريوهات و التنبؤات والافتراضات الاقتصادية.
وفي هذا الصدد ستعكف الحكومة من خلال برنامجها على تطوير الادوات ووضع نظام الاستشراف في مجال مواصلة الدراسات الاستشرافية التي شرع فيها ولاسيما الرؤية التي تندرج فيها تنمية البلاد وكذا أدوات ضبط الاطار الاقتصادي الكلي.
كما ستعمل الحكومة وفي اطار مواصلة جهودها التنموية على تطوير الدراسات الاستشرافية المتعلقة بأسواق المنتجات الموجهة للتصدير وتلك التي يتم استيرادها بكثرة الى جانب وضع نظام لرصد التوجهات الاقتصادية والمالية الدولية.
ومن أجل ضرورة تكيف الإعلام الاقتصادي مع تحولات البلاد الاقتصادية تعتزم الحكومة تعزيز المنظومة الوطنية للاعلام الاحصائي وتجديدها من خلال اعادة تنشيط المجلس الوطني للاحصاء وتجديده والمرحلة الثانية من الاحصاء الاقتصادي وكذا توحيد معايير انتاج المعلومات الاحصائية.
ونظرا لكون التحولات الاقتصادية المتمخضة عن الانتقال من النظام المركزي إلى اقتصاد مفتوح يجب أن تفضي إلى إعادة صياغة الإعلام الاقتصادي خاصة في هذا الظرف الذي تعدد فيه المتعاملون الاقتصاديون شددت الحكومة ايضا في برنامجها على ضرورة تطوير انجاز دراسات وتحقيقات احصائية دورية ونشرها وتكوين اطارات مختصين في الاحصاء والاقتصاد.