صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون أمس الثلاثاء بالجزائر أن الجزائر تعتبر أحد الشركاء "الأكثر موثوقية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة و من "الطبيعي" اللجوء إليها في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة الأوروبية تذبذبات. و صرحت سيمسون خلال منتدى الأعمال الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول الطاقة الذي ترأسه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, أنه بإمكان الجزائر و الاتحاد الأوروبي معا تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة بشكل مستدام كون الغاز يمثل "الحلقة المركزية" للشراكة الطاقوية بين الطرفين. و لدى تأكيدها على أن السوق الأوروبية "لا تزال تعتمد بنسبة 90 بالمئة على وارداتها من الغاز"، رحبت المسؤولة الأوروبية باستثمار الجزائر في استكشافات و مشاريع إنتاج للغاز جديدة. كما تطرقت سيمسون إلى إمكانية المساعدة على زيادة حجم الغاز الجزائري المتوفر للتصدير من خلال "استعادة الغاز المفقود خلال حرق الغاز المرافق للنفط أو تسربات الميثان". في نفس الخصوص, أوضحت المتحدثة قائلة "لقد ناقشنا مع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم أمس كيفية تطوير هذا المجال أكثر و أن الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع خبرته تحت التصرف". و علاوة على ذلك, اعتبرت سيمسون ان التعاون الطاقوي الجديد بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي يعني "العمل في مجالات أخرى غير الغاز" مشيرة إلى التعاون المحتمل في الطاقات المتجددة و الهيدروجين. و ذكرت المسؤولة الأوروبية بأن الجزائر تمتلك "واحدة من أكبر امكانات الطاقة الشمسية في العالم" مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة الجزائر في تحرير هذه الإمكانيات بشكل تام". و خلصت إلى القول "يتمثل هدفنا في إقامة روابط ملموسة و علاقات أعمال مستدامة و تعزيز الثقة و المساعدة في تحديد ما باستطاعة جميع الفاعلين القيام به لتعزيز العلاقة بين المؤسسات الجزائرية و الأوروبية الناشطة في مجال الطاقة". ***خطة لتجسيد المشاريع المبرمجة في إطار التعاون الثنائي وضعت الجزائر والاتحاد الأوروبي خطة عمل لتجسيد المشاريع المبرمجة في إطار التعاون الطاقوي بين الطرفين، حسبما أفاد به، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. و أوضح عرقاب في تصريح صحفي على هامش أشغال منتدى الأعمال الثاني بين الجزائر والاتحاد الاوروبي حول الطاقة, أن "الطرفان وضعا خطة عمل لتجسيد المشاريع الطاقوية المبرمجة في إطار التعاون الثنائي, وفقا لجدول زمني". و تم تحديد قائمة المشاريع التي سيتم انجازها في إطار التعاون الثنائي خلال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي انعقد يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, يضيف الوزير. و سمح هذا الاجتماع بالتطرق إلى الامدادات الغازية والعقود المبرمة مع الاتحاد الأوروبي, حسب السيد عرقاب الذي ذكر بأن الجزائر توفي بكل التزاماتها, وتعتبر بلدا ذو موثوقية. و لفت الوزير إلى أن الطرفين تطرقا إلى كيفية تطوير العلاقة في مجال الغاز والاستكشافات وكيفية تدعيم البرامج الجزائرية من خلال شركة سوناطراك. و في نفس السياق, أكد أن الجانبين تطرقا إلى ولوج الجزائر إلى الاسواق الدولية والأوروبية للكهرباء, بالنظر لكونها بلدا ينتج الطاقة الكهربائية بكميات معتبرة تسمح لها بالتصدير. و تم التركيز على وجه الخصوص إلى مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا عن طريق الخطوط ذات التوتر العالي العابرة للبحر الأبيض المتوسط. كما حظيت الطاقات المتجددة باهتمام خاص في هذا الاجتماع حسب الوزير الذي أشار بأن الجزائر تسعى إلى انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 50 بالمائة من مصادر متجددة. و قال عرقاب في هذا الصدد: "العمل بدأ في هذا المجال خلال هذه السنة, ونطمح في إطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي للتطوير السريع للطاقات المتجددة في بلادنا". و من المشاريع الاخرى التي ينتظر تجسيدها في إطار الشراكة مع الجانب الاوروبي, هناك مشاريع تطوير الهيدروجين الذي يعتبر -حسب السيد عرقاب- "من بين أولويات برنامج الحكومة, والذي تعكف على تطويره لجنة تشمل عدة قطاعات وزارية, مع اعداد استراتيجية بالتعاون مع محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية التابعة للوزير الأول". و أفاد الوزير أنه تم اطلاق تجسيد مشاريع أولية نموذجية لتطوير الهدروجين من طرف المجمعين العموميين سوناطراك وسونلغاز. و تمت أيضا, خلال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, مناقشة موضوع التعاون في مجال النجاعة الطاقوية والتحكم في الطاقة إلى جانب التحكم في الانبعاثات الغازية وانتاج الميثان, حسب الوزير.