ناقشت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، وقائع ملف قضائي يتعلق بجنحة السرقة بالعنف، الذي توبع فيه عامل بمؤسسة ميناء الجزائر الدولي، وهي الوقائع التي جعلته مهددا بالحبس النافذ مدة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 200 ألف دينار جزائري. حيثيات القضية بحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة تعود إلى الأسبوع الفارط أين قام المتهم في قضية الحال و يتعلق الأمر بالمدعو "حمزة" الذي يبلغ من العمر 33 سنة ،بإنهاء العلاقة التي جمعته بالضحية المسماة "سعاد" التي لم تتقبل الأمر و قامت بسبه و البصق على وجهه -أكرمكم الله- الأمر الذي لم يتحمله المتهم و أثار غضبه مما جعله ينقض عليها و يوسعها ضربا و هذا بعد أن قام بجرها من شعرها و بصقها و أخذ هاتفها ،لتقوم بعدها هذه الأخيرة بإيداع شكوى ضده لدى مصالح الضبطية القضائية الذين فتحوا تحقيقا في القضية ليكتشفوا أن الهاتف لم يسرق و إنما لايزال بحوزة الضحية. المتهم المدعو حمزة المتواجد رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية، اعترف بالجرم المنسوب إليه المتمثل في ضرب الضحية،مفندا أمر سرقته لهاتفه النقال،مطالبا هيئة المحكمة بإفادته بأقصى ظروف التخفيف.