بعد الحركة الاحتجاجية التي قام بها عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي انتهت بعقد لقاء تم فيه الاتفاق على تلبية إدارة المؤسسة ومديرية النقل بعض مطالب المحتجين أبرزها الزيادة في الأجور، إعادة العمال المطرودين وتطبيق الاتفاقية الجماعية التي جمدت منذ سنة 1997، يعتزم العمال العودة إلى الاحتجاج بسبب عدم احترام الإدارة لما جاء في الاتفاق الموقع يوم 16 أكتوبر الماضي مع الأمين العام لفيدرالية النقل والإتحاد النقابي الولائي والمدير العام للمؤسسة. وحسب محمد خروبي الذي يعمل كقابض ونقابي في نفس الوقت، فإن البنود التي تضمنها الاتفاق لم تُطبق لحد الآن، وأبرزها إعادة إدماج النقابيين والعمال المطرودين بطريقة تعسفية، تعويض ثلاثة عمال تم طردهم منذ 1998 ولم يتقاضوا أجورهم لحد الآن، الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمقدرة ب 2250 دج، ومنحة القفة التي زادت ب200 دج بعدما كانت 250 دج، أي 450 دج، إعادة انتخاب النقابة على مستوى المؤسسة خلفا للقديمة، وترسيم العمال طبقا للمادة 11 التي تتضمن كل عامل أمضى مرتين على العقد، يصبح بالتالي دائما. وحسب آراء بعض العمال الذين وجدناهم على مستوى الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، فإن جل العمال ينتظرون اليوم الرد الرسمي من طرف فيدرالية النقل التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين: “في حالة لم نتلق أي رد إيجابي يرضي العمال سوف نلجأ إلى احتجاج آخر خلال الأيام القادمة، وسيكون مفتوحا وسنطالب خلاله برحيل المدير العام للمؤسسة وكذا الأمين العام لفيدرالية النقل على مستوى المركزية النقابية، ونطالب في نفس الوقت بتدخل السلطات العمومية لفتح تحقيق". وفي محاولة منا معرفة رأي الطرف الآخر ممثلا في إدارة المؤسسة، فقد انتقلنا إلى المديرية العامة، غير أننا لم نتمكن من الحديث إلى أي من المسؤولين، حيث قيل لنا بأنهم منشغلون مما حال دون مقابلتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم.
