اعرب مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية عن انشغال الجزائر العميق بالوضع في سوريا الذي قال انه "يزداد ترديا وتأزما يوما بعد يوم وهو ما ينذر بتداعيات خطيرة على المنطقة برمتها". وجدد مدلسي في كلمة القاها امام الاجتماع الوزاري المشترك العربي الاوروبي المنعقد بالقاهرة امس دعوة الجزائر للحكومة والمعارضة السورية لوقف القتال والتحلي بروح المسؤولية والجلوس الى طاولة الحوار لايجاد "الحلول الجدية والبناءة" التي من شأنها اعادة الاستقرار الى سوريا والشروع في اعادة التعمير والتشييد. ودعا اطراف النزاع الى التجاوب مع مجهود المبعوث الاممي العربي المشترك الاخضر الابراهيمي. كما ناشد المجتمع الدولي دعم مهمة الابراهيمي واعطاء فرصة للحل السياسي "الذي سيستجيب لا محالة لطموحات الشعب السوري في السلم والامن والحرية والديمقراطية". من جهة أخرى اكد مدلسي وزير الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء بالقاهرة على دعم الجزائر لجهود الاممالمتحدة الرامية الى صياغة استراتيجية حول منطقة الساحل. واعرب السيد مدلسي في كلمة القاها امام الاجتماع الوزاري المشترك العربي الاوروبي المنعقد بالجامعة العربية عن اعتقاده بان نجاعة الجهد الاممي مرهون باعتبارات اساسية لاسيما اخذه في الحسبان احتياجات دول المنطقة والتفاعل مع مختلف المبادرات المطروحة في هذا المجال وادراج ابعاد اخرى تتعلق اساسا بالتنمية والحكم الراشد وحقوق الانسان. كما عبر مدلسي عن ارتياح الجزائر للائحة مجلس الامن 2071 بشان مالي باعتبارها تتكامل مع استراتيجية دول الميدان وتتوافق مع مساعيها اذ تكرس سيادة مالي ووحدته الترابية وتجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للازمة التي تعصف ببلادهم . وذكر وزير الشؤون الخارجية في مداخلته بتفاقم التحديات الامنية التي ما فتئت تهدد استقرار دول الساحل مشيرا الى ان ما يحدث الان في شمال مالي لخير دليل على ذلك. ولفت الى ان دول المنطقة التي تضم علاوة على الجزائر كلا من مالي والنيجر عمدت الى وضع استراتيجية امنية جهوية تقوم على مبادئ محورية متكاملة تتمثل اساسا في محاربة الارهاب وتنمية منطقة الساحل. ومن جهة اخرى اكد مدلسي على ضرورة تعاون دولي لمحاربة الارهاب وشبكاته المرتبطة بالجريمة الدولية المنظمة مؤكدا ان محاربته تستوجب من المجتمع الدولي العمل على تجفيف منابع تمويله وذلك عن طريق وضع اتفاقية دولية تجرم دفع الفدية للجماعات الارهابية مقابل تحرير الرهائن. و قال ان الجزائر تتطلع الى ان تكون هذه الاتفاقية الخطوة التي تلي اللائحة التي اتخذها مجلس الامن في هذا الشان.