أثارت قضية اختطاف و قتل الطفلة شيماء صاحبة الثماني سنوات الرأي العام و حركت رجال الدين و القانون الذين دعوا إلى تسليط أشد العقوبات على مقترفي مثل هذه الجرائم البشعة. و نادى رئيس الهيئة الإستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إلى إعادة النظر في العقوبات المخصصة لهذا النوع من الجرائم من خلال تسليط عقوبة "السجن المؤبد" حرمان المجرمين من إجراءات العفو. و شدد قسنطيني على القناة الإذاعية الأولى على ضرورة التعامل بحزم و بلا شفقة مع مرتكبي جرائم خطف و قتل الأطفال، كوسيلة لردع هذه الظاهرة التي تكررت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، و قال أن الحكم عليهم بالسجن المؤبد هو الحل، لأن الإعدام سيكون نوعا من الشفقة و الرحمة في حقهم. و عن جديد التحقيقات في قضية مقتل الطفلة شيماء، فقد تمكنت مصالح الشرطة العلمية عن طريق المعهد الوطني لعلم الإجرام والأدلة الجنائية من تحديد هوية المتهم الرئيسي بالاختطاف و القتل، إثر ظهور نتائج فحص الحمض النووي للقاتل المشتبه فيه، من خلال استغلال آثار تركها على جثة الضحية، ومقارنتها بعينات للحمض النووي لأشخاص مشتبه فيهم، من محيط وجيران الضحية، والذين قامت مصالح الدرك بإخضاعهم للتحاليل.