شجبت الرابطة الموريتانية لأصدقاء الشعب الصحراوي، يوم أمس الثلاثاء، قرار السلطات المغربية بتقديم النشطاء الصحراويين المعتقلين على خلفية إنتفاضة أكديم إيزيك سنة 2010 إلى محاكمة عسكرية. واعتبرت الرابطة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أنه من العار تقديم معتقلي هذه الانتفاضة الصحراوية المطالبة بالإستقلال، "في عهد الربيع العربي وتوق الشعوب إلى الحرية والإنعتاق".. وأبرزت الرابطة أن السلطات المغربية أقدمت على إعتقال وتعذيب 24 صحراويا بتهمة "البحث عن تحقيق الذات" خلال أحداث أكديم إيزيك قرب مدينة العيونالمحتلة يوم 8 نوفمبر 2010 ، وواصلت زجها بهؤلاء في سجون سيئة الصيت، في ظروف جد قاسية لمدة زادت عن السنتين دون تمكينهم من محاكمة عادلة.
ونبهة المنظمة الموريتانية، إلى "أن الوضع الصحي المتدهور والمعاملة السيئة التي يواجهها معتقلو اكديم إزيك ينذران بمصير كارثي يستدعي من نشطاء حقوق الإنسان، وطنيا وإقليميا ودوليا، أن يبادروا إلى الضغط بشتى الوسائل السلمية المشروعة من أجل إنقاذ حياة المعنيين، واسترجاع حريتهم وكامل كرامتهم، وضمان حقهم في التعبير عن مطالبهم القانونية والسياسية والاجتماعية، والحيلولة دون تقديمهم لمحاكمة عسكرية باتت جزء من الإرث السقيم لحقب الاستبداد في أقبح تجلياته". ودعت الرابطة الموريتانية لأصدقاء الشعب الصحراوي كافة السياسيين والحقوقيين والكتاب ونشطاء المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والوقوف بقوة أمام الممارسات القمعية وخروقات حقوق الإنسان التي تنتهجها السلطات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما دعت إلى رفض واستنكار ثقافة المحاكمات العسكرية "التي تحاول بعض الجهات إرجاعها لمحيطنا الإقليمي في العشرية الثانية من الألفية الثالثة، ضاربة عرض الحائط بما يشهده العالم من تحولات ديمقراطية وطموحات تحررية"، يقول البيان.