ينبغي أن تلبي الثروات الصيدية بولاية الطارف التي تزخر بواجهة بحرية طوله 90 كلم و بمساحة بحرية ب8700 كلم مربع الاحتياجات المتعددة لكل من المستهلكين والمهنيين حسب ما عبر عنه المهنيون المحليون. وتتوفر ولاية الطارف "الغنية بالأسماك" على منطقة للصيد الساحلي تتربع على أكثر من 1000 كيلومتر مربع و منطقة أخرى ب220 كلم مربع للصيد بالشبكة و 6500 كلم مربع للصيد الكبير حيث بإمكان هذه الولاية تسيير هبة السماء هذه بطريقة أفضل " حسب ما أوضحه مدير القطاع السيد زايد عمورة. و حسب ذات المسؤول الذي تطرق إلى "الثروات المائية الهائلة" للولاية "لا يوجد البحر فقط بهذه الولاية" مسلطا الضوء على عديد المسطحات المائية حيث من السهل القيام بعديد النشاطات المائية بكل من بحيرات طونقة و أوبيرة و الملاح التي تشكل "احتياطيا حقيقيا كاملا ب2600 و 2200 و 860 هكتار حيث من الممكن اصطياد واستغلال مختلف أنواع الأسماك من بينها الأنقليس و سمك البوري و الجمبري الرمادي و الشبوط.
كما تتوفر الطارف إضافة إلى هذه المواقع على سدود كل من مكسة وشافية و بوقوس بالإضافة إلى مصب وادي مفراغ و التي بإمكانها تلبية الطلب المتزايد على الأسماك وهو المنتوج الذي يبقى لحد الساعة بعيدا عن متناول الكثير من الأسر.
قطاع دون التوقعات ولحد الساعة يبقى قطاع الصيد و الموارد الصيدية بولاية الطارف التي سجل بها إنتاج 5444 طن من الأسماك في 2012 مقابل 5226 طن في 2011 أي بزيادة 218 طن "دون التوقعات" حسب ما تحدث عنه بعض الصيادين. و قال عمار.ك صياد من القالة " أمر جيد بالنسبة لنا إيجاد الأسماك و القشريات الأفضل كالقاروس و الدنيس و سمك البياض و الغبر و كلب البحر و سمك أبو سيف و الحبار و الجراد البحري" و مع ذلك يتم تسويق 90 بالمائة من الإنتاج المحلي خارج الولاية بكل من سطيف و عنابة و قالمة و قسنطينة و باتنة و الجزائر العاصمة بسبب انعدام فضاء لتسويق السمك بإمكانه تنظيم محيط التسويق حسب ما اعتبره هذه المهني الذي يرى في غياب مكان " للبيع " أحد الأسباب الأساسية لنضوب الأسماك من طاولات الأسواق بالطارف و بالتالي ارتفاع الأسعار. و باعتباره ذو أهمية يواصل أسطول الصيد الصغير المتكون من 16 قارب صيد و 48 مركب لصيد السردين و 164 وحدة للحرفة الصغيرة و منذ عدة سنوات المعاناة من "تشبع" الميناء الحالي للصيد وحالات التأخر المسجلة في تسليم المشاريع الموجهة لترقية تربية المائيات. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشاريع أحدها متعلق بتربية الجمبري من المزمع تجسيده على ضفاف وادي مفراغ (بن مهيدي) وآخر بإنجاز مركز للصيد القاري مزمع بالقرب من سد شافية و مزرعة للمائيات عند مصب وادي مفراغ-(شرق بريحان).
و يبلغ معدل إنجاز هذا المشروع 30 بالمائة على أراضي نظيفة و لكنه متوقف بسبب غياب التمويل حسب ما علم من مديرية القطاع. و يبلغ مشروع إنجاز ميناء جديد بالشراكة مع شركة جزائرية-إيطالية تتكون من سوترام إيست-عنابة و سي أم سي دي رافينا معدل تقدم ب90 بالمائة لكنه تأخر في الظهور حسب ما يشكو عمار.ك كون ميناء الصيد الحالي بالقالة "متشبع عن آخره".
ميناء الصيد الوحيد بالقالة "جد متشبع" تعد إرادة 2772 صياد "مكبوحة" بسبب تشبع هذا الميناء الوحيد الذي تقدر طاقته النظرية ب100 قارب في حين أنه يستقبل حاليا 390 وحدة من بينها 198 للنزهة حسب ما تأسف له هذا المهني متحدثا عن "البطء الذي لا مبرر له" المسجل في تسليم الهيكل المينائي الجديد. ويعد عدم تنظيم المهنة و التسيير الذي يوصف بأنه "أقل عقلانية" لقطاع يصطدم دائما بعوائق متعددة الأشكال من بين الانشغالات الأخرى المرفوعة من طرف الصيادين بهذه الولاية. وبغرفة الصيد البحري و تربية المائيات بهذه الولاية التي تتوفر أيضا على شاطئ جنوح بالبطاح تم تسليط الضوء أيضا على العوائق الناجمة عن غياب مسؤول أول عن هذه الغرفة التي يديرها في الوقت الراهن المدير الولائي للصيد. ومن جانبه أشار عبد الحميد.ب وهو صياد آخر إلى "إن شغور المنصب أمر مرهق " معتبرا أن الصيادين يعانون من أجل إيجاد محاور عندما يتعلق الأمر بطرح المشاكل التي تثيرها هذه المهنة. وحرص مسؤول قطاع الصيد على التذكير بخارطة الطريق التي وضعتها الوزارة الوصية منذ2012 "للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي و تنمية وسائل الإنتاج المحلية".
خارطة طريق منقذة وتمثل خارطة الطريق هذه أملا كبيرا ما دامت تتطرق إلى أهمية تسخير أنظمة تكوين و بحث وتنمية و كذا التعاون الدولي لمرافقة المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين". وفي هذا الصدد تشكل مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وسيلة تقدم حقيقية قادرة على تقديم يد عاملة مؤهلة في مستوى التطلعات و التوقعات حسب ما علم من مديرية القطاع. و حسب ما أوضحه السيد نذير تواتي مدير مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري الذي تطرق بهذه المناسبة إلى دور الأقسام الخاصة في تكوين يد عاملة مؤهلة في هذا المجال فإن هذا الهيكل المخصص للتكوين و الواقع بالقالة تمكن منذ إنشائه في 1983 و إلى غاية 2011 من تكوين 3836 عنصر. وحسب الصيادين اللذين التقت بهما وأج فإن التكفل "الإرادي" بالانشغالات المعبر عنها من طرف مهنيي البحر و تنمية أدوات العمل و كذا تحسينها لا يمكن إلا أن يكونوا "حافزا أكيدا" قادرا على إحداث "قفزة نوعية" يطمح إليها الصيادون ".