إنطلقت صباح امس بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الجهوي لناحية الوسط حول الاستراتيجيات الجزائية والصحية في معالجة الادمان على المخدرات بحضور مختصين جزائريين وفرنسيين. وتدور إشكالية هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين بمبادرة من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها حول "اللجوء الى اجبار المدمن للخضوع الى العلاج بأمر قضائي كمقاربة بديلة عن العقوبة". ويهدف هذا اللقاء الذي نظم بالتعاون مع المندوبية الوزارية المشتركة لمكافحة المخدرات بفرنسا الى التنويه بأهمية هذا الاجراء على اعتبار أن التكفل الطبي بالمدمنين له تأثير أكيد في تقليص الطلب على المخدرات. ويشمل جدول أعمال هذا الملتقى عدة محاضرات تتعلق أساسا بالعلاج الطبي كمقاربة بديلة للتعامل الجزائي والاجراءات القضائية الخاصة بالادمان وأهمية العلاج الطبي الموجه لفائدة المدمنين والدور الوقائي للشرطة في مكافحة الادمان مع التطرق الى التجربة الفرنسية في هذا المجال. كما يسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء الذي يشهد مشاركة قضاة و ورؤساء للأقسام الجزائية واطارات بقطاعات معنية بالمجال الى توعية مختلف المتدخلين حول أهمية العلاج الطبي كمقاربة في التكفل بالمدمن.