طالبت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين أمس الثلاثاء بالإبقاء على السعر الحالي للخبز المحدد قانونا ب5ر8 دج حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. واقترحت الفدرالية في بيان لها تخفيف الأعباء الضريبية وشبه الضريبية وإلغاء الرسم على القيمة المضافة لكل المواد التي تدخل في صناعة الخبز لضمان ربحية المهنة شرط التزام الخبازين بإيفاء الوزن والحرص على الجودة والوفرة. ومن جهة أخرى دعت الخبازين الذين نظموا اليوم إضرابا إلى تغليب لغة الحوار وعدم "استغلال المستهلكين كرهائن" لاسيما وان وزارة التجارة شكلت لجنة من أجل إيجاد حلول لانشغالات الخبازين. ويطالب هؤلاء المهنيون بضمان هامش ربح لايقل عن ال 20 في المائة عن طريق خفض سعر مادة الفرينة --المادة الأساسية في صناعة الخبز-- من 2000 دج للقنطار المطبق حاليا إلى 1500دج أو رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 12دج. إلا أن وزير التجارة مصطفى بن بادة وصف اقتراح تخفيض سعر القمح اللين (الفرينة) ب "الخطير" لأنه سيؤدي الى زيادة في التبذير" مشيرا إلى أن حوالي 50 بالمائة من القمح اللين الذي يستورد لا يوجه حاليا لصناعة الخبز".