أكد الخبير المالي الدكتور عبدل عتو أمس أن الجزائر ليست بمنأى عن الأزمة المالية التي أصبحت تؤثر شيئا فشيئا قائلا « الجزائر معنية بالأزمة المالية و من يظن غير ذلك فإنه يحلم » و جاء تصريحه هذا ليفند التصريحات التي أدلى بها بعض وزراء الحكومة في وقت سابق، مشيرا بأن البنوك المحلية ستتأثر و يظهر ذلك من خلال تراجع حجم الاستثمار الأجنبي في الجزائر و كذا انخفاض أسعار البترول، بالإضافة إلى السيولة في الأسواق المحلية ·تطرق أمس الدكتور عبدل عتو الخبير المالي خلال نزوله ضيفا على المجلس الشعبي الوطني إلى أهم الأسباب الحقيقية للأزمة المالية العالمية، و بوادر ظهورها و أهم المؤسسات و الدول التي تأثرت بشكل كبير نتيجتها·هذا بالإضافة إلى أهم الحلول التي اتخذتها حكومات الدول للحد من تأثير الأزمة المالية على اقتصادياتها·و تحدث عتو عن أهم مؤشرات تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني و ذلك من خلال اختلال التوازنات المالية الكبرى إن استمرت أسعار المحروقات في الانهيار ، و كذا الركود الاقتصادي الذي سيؤدي إلى إفلاس الكثير من الشركات و المؤسسات عبر العالم و هذا ما يؤدي إلى بقاء بعض الشركات الكبرى فقط على الساحة و احتكارها السوق العالمية و بالتالي رفع الأسعار مجددا، بالإضافة إلى أن الأزمة الاقتصادية قد تحد من الاستثمارات الخارجية التي كانت من الممكن أن تأتي إلى الجزائر نظرا لصعوبة الحصول على قروض بنكية لتمويل الاستثمارات، تراجع التحويلات المالية من المغتربين نتيجة الأزمة في الدول المتقدمة و خاصة الأوروبية رغم عدم تأثيره بشكل كبير على التوازنات الكبرى إلا انه يؤثر بحدة على الصعيد الاجتماعي خاصة في بعض المناطق التي تتميز بعدد كبير من المهاجرين·فالملاحظ من هذه الأزمة الاقتصادية أن بعض دول العالم الثالث التي تتميز بالعزلة المالية و الاقتصادية النسبية و الاقتصاد شبه المغلق قد تجنبت التأثر المباشر بالأزمة أي أنها استفادت من تخلفها عكس الاقتصاديات ا لكبيرة و المفتوحة التي ضربها زلزال الأزمة بحدة وخاصة الدول التي تعتمد على التصدير للولايات المتحدة مثل اليابان·