عالجت غرفة الدليل بمحكمة الجنح سيدي امحمد، قضية طرح أوراق نقدية مزورة تورط فيها المتهم المسمى " م.م" الذي مثل أمام هيئة ذات المحكمة بعدما تم ضبط بحوزته ألفي دينار من بين 64 ألف دينار مزورة اثر مداهمة عناصر الشرطة لمنزل المتهم في عملية تفتيش عن المخدرات أين تم بعدها اعتقاله و تقديمه للتحقيق أين أمر وكيل الجمهورية بإيداعه رهن الحبس الى غاية موعد تقديمه للعدالة. احالة المتهم على العدالة وإيقافه بتهمة الاحتفاظ بوثيقة مصرفية مزورة جاء على اثر التحقيق الذي باشرته مصالح الامن في البحث عن وكر تجار المخدرات بحكم تورط المتهم في قضية الحال في قضية أخرى تتعلق بالمتاجرة في السموم,إلا أن هذا الأخير انكر تورطه في القضية مؤكدا عدم وجود أي علاقة له بالأوراق النقدية المزورة مشيرا أن الاحتفاظ بها ليس بنية اجرامية. المتهم الموقوف حاول التملص من المسؤولية بشتى الطرق ليلتمس لنفسه البراءة من التهم المنسوبة اليه ,إلا أن وكيل الجمهورية عند استماعه لكل هذه التصريحات التمس من هيئة المحكمة انزال عقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة الاوراق المزورة في حق المتهم الموقوف ة أما الفصل في القضية فقد تم تأجيله الى غاية جلسة الأسبوع القادم من أجل المداولة.