أفاد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس أمس الاثنين أن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال المقرر اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة سيشكل فرصة حقيقية لإعداد "أرضية توافقية" حول أفضل نمط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للجزائر في أفق 2015. وأوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن المنتدى يهدف إلى "بناء أرضية توافقية" بغية تحقيق نمط تنمية مستدامة لجزائر ما بعد 2015. كما يهدف المنتدى الذي سيعالج اشكالية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر بشكل "مسؤول و تشاركي وبعيدا عن مقاربات الأعذار" إلى اعداد حصيلة 50 سنة من الاستقلال وفي الوقت ذاته "تشكيل نظرة عن جزائر الغد". و-حسب باباس- فان المشاركين في هذا اللقاء التشاوري سيعكفون على دراسة نقطة أساسية تتمثل "في كيفية تلبية احتياجات كل سكان" الجزائر سيما في مجال الشغل والنمو الاقتصادي والادماج في المجتمع. مضيفا أنه علاوة على توفير شروط تحقيق "نموذج نمو اقتصادي جديد" و"تجديد أنظمة الحكم" ستتناول الورشات الأربعة للمنتدى "دور المؤسسة في النمو" و"الرأسمال البشري و مجتمع المعرفة". وسيتم أيضا خلال هذا اللقاء التطرق إلى كل الظواهر التي تمس المجتمع على غرار البيروقراطية أو الفساد بغية ايجاد أفضل السبل ل"كشفها". كما أعرب رئيس المجلس عن ارتياحه لدعم الوزير الأول عبد المالك سلال لهذا المنتدى. وقال "لقد تلقينا اخطارا من الوزير الأول من أجل الخروج من هذا المنتدى بسلسة من الاقتراحات" التي تصحح "النقائص والاختلالات" بهدف بناء نظام تنمية يتماشى وتطلعات كل الشعوب". و أضاف باباس أن توصيات هذا اللقاء "ستحدد مهام مختلف الفاعلين من أجل بلوغ النتائج المتوخاة" مشيرا إلى السياق الاقليمي "الصعب" لاسيما على مستوى الحدود الجزائرية الذي يعقد فيه هذا اللقاء. *05 محاور رئيسية تنتظر التجسيد على أرضية الميدان كشفت مصادر عليمة أنه أشغال ونقاشات المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال المقرر تنظيمها من قبل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ستخصص خمس محاور كبرى. و-حسب وثيقة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي- فإن برنامج هذا المنتدى يتضمن 05 محاور عمل كبرى حول "مجهود الأمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية" منذ الاستقلال. واعتبر المجلس ان اللقاء فرصة سانحة لتسجيل "توقف" بغية "اعداد حصيلة ناقدة لمجهود التنمية". مؤكدا ان "الهبة الحيوية من اجل ضمان رفاهية جماعية كانت قوية"، حيث أشار إلى تصنيف برنامج الاممالمتحدة للتنمية للجزائر في مجموعة "الدول ذات التنمية البشرية العالية" و مع ذلك اعتبر المجلس انه ينبغي "الاتفاق حول الطابع المنقذ الهادف الى تحديد النقائص التي تشكل اليوم الاشكالية الموروثة الاكثر تعقيدا وضررا". وبعد اعداد الحصيلة اشار المجلس الى ان محور العمل الثاني الذي سيتم التطرق اليه خلال النقاشات المقررة في هذا المنتدى يخص "تصور مستقبل" البلاد. موضحا في هذا الاطار ان هدف البلاد يتمثل لاسيما في تحقيق اهداف برنامج رئيس الجمهورية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المسطر منذ سنة 2000. واردف يقول ان هذه الاهداف تسعى الى "دفع مبادرات كافة الاعوان الاقتصاديين مع اعادة الاعتبار التدريجي لقوى السوق في تسيير الاقتصاد". كما اكد المجلس ان الامر يتعلق بتطبيق "نمط تنمية مستديمة لتحقيق "اجندة الجزائر لما بعد 2015" مع "ضرورة رسم تصور واضح لمستقبل" الجزائر، إذ يتمثل المحور الثالث لعمل المنتدى بعنوان "مرحلة استراتيجية" في استغلال القدرات الاقتصادية و الطبيعية والبشرية للبلاد". ويبرز هذا الهدف ضرورة "الانتقال من عقد توزيعي محض يرتكز على الريع الى عقد نمو و تشغيل يرتكز على التخفيف من التبعية المفرطة للمحروقات". وفيما يخص المحور الرابع فيدعو الى "خارطة طريق توافقية ترتكز على ارضيات عمل لضمان مواءمة هذه الخيارات الاستراتيجية"، حيث يعتبر محور المقاربات القطاعية والاقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من قبل المجلس "هدفا استراتيجيا" لتطبيق التوصيات المعروضة على رئيس الجمهورية اثر الاخطار حول التنمية المحلية. ويدعو المحور الخامس لمنتدى خمسينية الاستقلال الذي سينظمه المجلس الى تطبيق التوصيات التي سيتم الخروج بها لاسيما "الاهداف الاستراتيجية المحددة" من قبل هذا اللقاء.