في جلسة علنية منعقدة بمقر محكمة الشراقة، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة وتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري في حق المدعو "ك.م" الذي توبع قضائيا بجنحة الضرب والجرح العمدي المفضي لعجز طبي. ملابسات القضية تعود لنشوب نزاع عقاري بين المتهم ومستخدم الضحية كونهما تعرضا لعملية نصب واحتيال من قبل شخص باعهما القطعة محل النزاع ، والقضية محل متابعة قضائية منذ شهر نوفمبر المنصرم ، ولأن مستخدم الضحية قام بإعادة شراء الأرض من مالكها الحقيقي في انتظار الفصل في الملف باشر أشغال البناء واضعا حارسين من أجل حراسة العقار من أي اعتداء.