دق المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف في بيان له تحصلت "المسار العربي" على نسخة منه ناقوس الخطر حول الارتفاع الخطير لظاهرة استهلاك المخدرات خلال رمضان، حيث أن الإمساك عن تعاطي المخدرات طوال يوم الصيام يدفع بالمستهلكين من أفراد وعصابات إلى استهلاك كميات مضاعفة خلال ساعات الإفطار الليلية بالإضافة إلى لجوئهم لنوعيات ذات تركيب قوي من العقاقير والمهلوسات يستمر مفعولها إلى غاية اليوم الموالي مما ينجر عدة مخاطر على غرار ارتفاع السرقة في شهر الصيام واستخدام العنف بكل إشكاله وخاصة بعد الافطار، ارتفاع حوادث المرور، تصاعد الإجرام والقتل المتعمد إضافة إلى تفشي ظاهرة الاعتداءات الجنسية الذي يروح ضحيتها الاطفال وغيرهم. وقال المصدر "قد يكون ارتفاع ثمن المواد الغذائية التي يعتمد استهلاكها اليومية بشهر رمضان بالأمر المألوف عند الجزائريين عامة وعند الشلفيين بصفة أخص لكن ما هو غير مألوف وغير طبيعي أن ترتفع نسبة تعاطي المخدرات التي تجاوزت ال 35% في هذا الشهر الكريم، كما ترتفع أسعار بعض أنواع المخدرات فكانت من أهمها أن كل الذين كانوا يدمنون على شرب الخمر في الأيام العادية توقفوا مؤقتا حتى يمر رمضان وغيروا وجهتهم إلى تناول هذه المادة من المخدرات. ومادام عددهم كثيرا، فإن الطلب على المخدرات زاد وارتفع"، معتبرا إياه أمرا طبيعيا لأنه مع ارتفاع الطلب –يضيف المكتب الولائي-يرتفع السعر، إذ أصبح سعر 04 غرام من الكيف معالج ب 500 دج. وقد اقترح المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف بعض الحلول التي من شأنها القضاء على الظاهرة الخطيرة وأبرزها تطوير أداء أجهزة مكافحة المخدرات والتنسيق مع باقي الأجهزة والتحسيس حول هذه الظاهرة وكيفية الوقاية منها انطلاقا من منابر المساجد، ايجاد اماكن لترفيه للشباب، تحسيس الشباب عن مخاطر المخدرات إضافة إلى ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية على غرار البطالة، التهميش والاقصاء، الحقرة والفقر مع السعي لايجاد قنوات الاتصال وشراكة حقيقية بين السلطة وجمعيات المجتمع المدني بالتنسيق مع مختلف وسائل الاعلام.