وصل عدد القضايا المسجلة من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة إلى 105 قضية خلال شهر رمضان المنصرم أسفرت عن توقيف 149 شخصا ، وتأتي قضايا المخدرات في المقدمة ب52 قضية وتورط فيها 74 شخصا يبدو أن تجار ومروجي المخدرات على مستوى العاصمة قد وجدوا في رمضان -الذي بدلا من أن يكون فرصة لمحو ذنوب أحد عشر شهرا كاملا– فرصتهم الذهبية في ممارسة نشاطهم الإجرامي المتمثل في المتاجرة والترويج لمختلف السموم. وقد سجلت هذه المصلحة لوحدها ما لايقل عن 105 قضية ، فيما وصل عدد القضايا التي تتعلق بالمخدرات ب52 قضية مسجلة بالإضافة الى قضايا أخرى منها الضرب والجرح العمدي السرقات بأشكالها :السرقة الموصوفة ، السرقة بالنشل ، السرقة باستعمال سلاح ظاهر، بالإضافة إلى سرقة السيارات وتزوير الوثائق ، النصب والاحتيال وقضايا الهجرة السرية والإقامة غيرالشرعية . فخلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المنصرم بلغ عدد القضايا المسجلة في مجملها 23 قضية ، 10 قضايا منها تتعلق بالمخدرات ، تورط فيها 8 أشخاص ، فيما ارتفع عدد القضايا خلال الأسبوع الثاني من رمضان والذي يمتد من 29 أوت إلى 4 سبتمبر2009 الى 28 قضية منها 16 قضية مخدرات أسفرت عن توقيف 25 شخص . أما في الأسبوع الثالث فقد تم تسجيل 21 قضية ، منها 8 قضايا تتعلق بالمخدرات تورط فيها 15 شخص ، فيما ارتفع عدد القضايا المعالجة خلال الأسبوع الأخير من ذات الشهر إلى 33 قضية تورط فيها 51 شخصا ، ووصل عدد قضايا المخدرات الى 18 قضية تورط فيها مالا يقل 26عن شخصا . وتضم المصلحة الولائية للشرطة القضائية كل من المقاطعات الوسطى والشرقية والغربية للشرطة القضائية ، وفرقة التدخل والبحث لأمن ولاية الجزائر بالإضافة إلى الفرقة الاقتصادية والمالية . وقد أضحت مشكلة المخدرات أخطرالأنشطة الإجرامية على مستوى العاصمة ، وباتت آثارها المتعلقة بالإدمان وانتشار الأمراض الاجتماعية خطرا يهدد حياة الفرد نفسه ومن حوله، ورغم أن ذات المصالح قد أعلنت الحرب على مروجي المخدرات ومستهلكيها وكثفت نشاطها من أجل القضاء على العصابات المتاجرة بها من خلال تفكيك العديد من الشبكات المختصة في تهريب المخدرات ومنها تلك التي تنشط حتى على المستوى الدولي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر شبكة تهريب المخدرات التي تنشط على مستوى المغرب مرورا عبر وهران والشلف والبليدة ليتم ترويجها في أحياء العاصمة . وقد بات مؤكدا لمصالح الأمن التي دقت أكثر من مرة ناقوس الخطر مبدية قلقها من ارتفاع نسبة الاستهلاك في أوساط الشباب وحتى فئة القصر أن عملية القضاء على الظاهرة لن تأتي بالنتائج المرجوة إلا بتكثيف الجهود وإشراك فعلي لمختلف وسائل الإعلام والمجتمع المدني وبصورة أكثر توعية وتحسيس الأولياء بضرورة ضمان المراقبة اليومية والمتابعة المستمرة لأبنائهم حتى لا يقعوا في فخ المخدرات وبالتالي اقتحام عالم الجريمة من بابها الواسع فبالنسبة لذات المصالح فإن خطورة انتشار الآفة لا تقف عند حد الإدمان كظاهرة سلبية بل على اعتبار أن الإدمان على المخدرات هي أكثر الأسباب التي تقف وراء الجرائم التي تحدث يوميا. والمتتبع لما يجري داخل قاعات المحاكم يقف على حقيقة أن قضايا الإجرام تحت تأثير المخدرات والخمر تكاد تصل إلى نصف مجموع الجرائم المطروحة أمام المحاكم كل عام انطلاقا من مختلف أشكال الاعتداءات الجسدية والجنسية وصولا إلى القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة تحت التهديد ، وهو ما يفسره ارتفاع عدد القضايا التي تعالجها في كل مرة مصالح الأمن وينتشر في الجزائر نوعان من المخدرات: وهي الأقراص المهلوسة والقنب الهندي ومادة الحشيش، وتحتوي على مواد مخدرة، وأكثر طرق تعاطيه انتشارا هي تدخينه مع التبغ نظرا لسهولة استخدام هذه الطريقة. وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في كميات المواد المخدرة المضبوطة من جهة وزيادة في أعداد المدمنين من جهة أخرى، أما معدلات الجريمة التي تزداد يوما بعد يوم فهي لا تخرج عن كونها نتائج حتمية للتعاطي وانتشارالإدمان، فيما عرف الاتجار بالقنب الهندي أوما يسمى بالحشيش أو الكيف رواجا كبيرا .
