تمسك امس قرابة 900 الف من حاملي الشهادات الجامعية العاملين بالتعاقد بالخروح غدا الى الشارع امام مقرات الولايات في نداء وجهته اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية للدفاع على مطلب "التثبيت" بدون شرط او قيد وهذا تحضيرا لاحتجاجات وطنية قريبا بالعاصمة . وحسب بيان للجنة الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب - فانها تتمسك باحتجاج الغذ تزامنا مع الاوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقول ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من استغلال واستعباد في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، وفشل وزارة العمل في في سياستها المنتهجة حيل الشباب خريجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات حيث يجد نفسه بطال بعد نهاية العقد بسنتين او ثلاث سنوات، قررت اللجنة مواصلة الاحتجاجات. ويرجع الاحتجاج وفق ذات المصدر للتعبير عن رفض اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سياسة اللاحوار وغلق الابواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد لظفر بمنصب عمل. واكدت اللجنة التي تدافع على مطالب 600 الف عامل باطار عقود ما قبل التشغيل و300 الف عامل في اطار الشبكة الاجتماعية ان الاحتجاج سيكون سلميا اما مقر الوصاية محذرة من اي قمع ، منددة بذلك بقمع الحركات الاحتجاجية السلمية السابقة، من طرف قوات الامن والاساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من اجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتوطئ، داعية رئيس الجمهورية للتدخل والاستجابة لمطالبهم الخاصة بادماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط او قيد وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا واعطاء الاولوية في التثبيت لهذه الفئة فتح ابواب الحوار، التقاعد، تخصيص منحة للعاطلين عن العمل على غاية حصولهم على منصب دائم.
واكدت اللجنة " انه وبعد وقفات اللجنة المتتالية بالعاصمة وبمختلف ولايات الوطن، والتي وجهت فيها رسالة صريحة وواضحة الى السلطات الوصية بضرورة فتح ابواب الحوار وادماج كافة الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة، والتي لم تلقى الا اذانا صاغية، وفي ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة لمطالب المشروعة والمكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور تدعو اللجنة الى الاللتحاق بالوقفت الاحتجاجية التي ستكون امام مقرات الولايات لعل تجد هذه المرة من يتكفل بمطالب 900 الف متخرج جامعي يواجهون البطالة في اي لحظة، مناشدين في ذات السياق تدخل القاضي الاول في البلاد من اجل انصافهم وتثبيتهم بدون اي شرط او قيد وهنا تؤكد اللجنة وتمسك اللجنة بجميع المطالب المرفوعة بادماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا واعطاء الاولوية في التثبيت لهذه الفئة، و فتح اواب الحوار، التقاعد، الغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل تخصيص منحة للعاطلين عن العمل على غاية حصولهم على منصب دائم.