حمّل الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين السلطات المحلية ممثلة في مصالح البلدية، المسؤولية في حدوث بعض المشاكل التي حالت دون إنجاح نظام المداومة بالشكل المطلوب، نتيجة عدم نشرها لقوائم المداومين على مستوى البلديات و الأحياء، مما تسبّب – حسبه – في خسائر فادحة للمخابز في عديد ولايات الوطن بسبب عدم معرفة المواطنين بعمل هذه المخابز دون غيرها خلال أيام العيد. اعتبر أمس، الناطق الرسمي بإسم الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في ندوة صحفية نشطها بمقر الإتحاد ، أن برنامج المداومة المتبع خلال عيد الأضحى قد نجح إلى حد كبير، بعد أن وصلت نسبة الاستجابة المسجلة عند التجار إلى 95 بالمائة من عدد التجار المعنيين بها، حيث بلغ عدد التجار المخالفين للمداومة 600 تاجر من بين 13 ألف و 500 تاجر معني بها حسب قوائم وزارة التجارة، مذكرا بالعقوبات التي ستفرض على التجار ستتراوح بين غرامة مالية مقدرة من 50 ألف إلى 500 ألف دينار أو غلق المحل التجاري لمدة تصل إلى 30 يوم. و أرجع بولنوار السبب في نجاح المدامة خلال المناسبة الدينية الأخيرة، إلى جملة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة و التي رآها المتحدث جد ايجابية، على غرار إبلاغ التجار بمدة كافية و المقدرة ب 10 أيام قبل العيد على الأقل، مما سمح لهؤلاء التجار بتحضير أنفسهم بشكل جيد و إبلاغ عمالهم، إضافة إلى ضمان التموين اللازم خلال هذه الفترة ، و كذا من خلال اللجوء إلى إعداد قائمة المداومة بالتنسيق مع اتحاد التجار. كما ثمّن الناطق الرسمي لاتحاد التجار الدور الهام الذي قامت به فرق الرقابة التي خصّصتها وزارة التجارة، و التي قدر عدد أعوانها الذين وضعوا التجار المداومين تحت الرقابة المشددة بحوالي 150 عون رقابة في العاصمة لوحدها، مردفا أن هيئته لم تستقبل أية شكوى من طرف مديريات التجارة أو جمعيات المستهلك، مطالبا في السياق ذاته بإشراك قطاعات أخرى في نظام المداومة على غرار باقي القطاعات الوزارية و الشركات العمومية الكبرى مثل سونلغاز و سيال، إضافة إلى وزارة الفلاحة التي طالبها بولنوار بإنشاء نظام مداومة خاص بالفلاحين و الممونين لتجنب ارتفاع الأسعار الذي عرفته أيام العيد الأضحى خاصة في الخضر و الفواكه مشدّدا في سياق المقترحات بضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والتكوين المهني من أجل تسطير برنامج استعجالي لتكوين خبازين على حسب كل منطقة، خاصة مع الحاجة الماسة إلى العاملين في المخابز حيث نحتاج إلى 10 آلاف خباز بصفة استعجالية خلال الفترة القادمة، كما طالب السلطات المعنية من منع نقاط البيع الفوضوي للخبز معتبرا أن ذلك ليس خطأ الخبازين و إنما نقص الرقابة من طرف الجهات المعنية، كما أكد على ضرورة فتح محلات بيع الخبز من قبل الخبازين في مناطق التي لا يوجد فيها مخابز، وكذا السماح للخباز بتحديد عدد الخبز خلال فترة المداومة من أجل تفادي بيع الخبز في السوق الموازية. و على صعيد أخر، حذر بولنوار من ظاهرة التسممات الغذائية التي اكتسحت السوق الجزائرية من خلال اتباع بيع "الصولد" أو التخفيضات في المواد الغذائية ، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من كل هذه التصرفات التي قد تؤدي بحياة المستهلك إلى الموت المؤكد، مطالبا من هذا المنطلق بالامتناع عن استهلاك كل مادة غذائية شهر قبل موعد نهاية صلاحيتها لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباه، أما عن سعر البيض الذي بلغ 13 دينار جزائري للبيضة الواحدة، أفاد المتحدث أن الارتفاع لا يخضع لمبررات قانونية، فيما حث على عصرنة إنتاج الدواجن والبيض وأن تاجر التجزئة ليس له دخل في ارتفاع سعر البيض على حد تعبيره.
