سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس الصحراوي يندد بطرد المراقبين الدوليين ويطالب المجتمع الدولي بوقف تعنت المغرب وخروقاته لحقوق الإنسان جبهة البوليساريو تستوقف المنتظم الدولي ازاء الطرد" المتزايد" للمراقبين من المناطق الصحراوية
في رسالة وجهها الأمين العام لجبهة البوليساريو الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز إلى الأمين العام للأمم المتحدة , أكد أن دولة الاحتلال تواصل حصارها للمناطق الصحراوية المحتلة وتستمر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى عمليات الطرد المستمرة لمراقبين دوليين مستقلين ومنعهم من لقاء مواطنين وحقوقيين صحراويين. وتطرق رئيس الجمهورية في رسالته إلى حالات الطرد التي تعرضت لها وفود كانت تنوي الاطلاع على واقع المواطنين الصحراويين تحت الاحتلال , من ضمنها وفد المراقبين المستقلين القادم من منطقة الباسك الاسبانية في ال 11 سبتمبر ووفد آخر من فرنسا وأشار السيد محمد عبد العزيز إلى أن نفس المصير لاقته الفرنسية كريستيل ليتار يوم العاشر من الشهر الجاري ، مبرزا أن هذه الوفود وعشرات على غرارها التي تعرضت للطرد منذ شهر أبريل المنصرم ، لم تكن تنوي سوى الاطلاع على واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. وأكد السيد محمد عبد العزيز أن إصرار المغرب على الطرد الممنهج للمراقبين الدوليين يهدف إلى إخفاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ويعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي من خلال استمراره في الاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية منذ 1975. وذكر الأمين العام لجبهة البوليساريو مجددا بان كي مون بمحتوى تقاريره كأمين عام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن القاضية بضرورة إيجاد آلية دولية مستقلة ومحايدة للتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة , داعيا إلى تفعيل بعثة المينورسو لتقوم بدورها المنطقي والمنسجم مع طبيعتها كبعثة أممية في الاتصال والتواصل مع المواطنين في إقليم لم يقرر مصيره بعد. وأدان السيد محمد عبد العزيز عمليات الطرد المغربي الممنهج للمراقبين الدوليين لافتا الانتباه إلى خطورة التعنت المغربي في وجه الجهود التي يقودها المبعوث الشخصي السيد كريستوفر روس ، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لفتح المنطقة المحتلة أمام المراقبين الإعلاميين المستقلين ووقف عمليات الطرد. واغتنم السيد محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو في ختام رسالته الفرصة ليطالب المجتمع الدولي قاطبة بالتدخل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين , وفي مقدمتهم معتقلو أقديم إزيك , والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا ووقف النهب المستمر للثروات الطبيعية الصحراوية
واستوقف رمحمد عبد العزيز، الامين العام للامم المتحدة ازاء الطرد "الممنهج والمتواصل والمتزايد" للمراقبين الدوليين، منبها الى ان الرباط تؤكد مجدداً بهكذا تصرف "إصرارها على إخفاء معالم ما ترتكبه من انتهاكات وما تقوم به من ممارسات، تندرج كلها في سياق انتهاكها الأكبر للقانون الدولي من خلال احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975." نص الرسالة :
تواصل دولة الاحتلال المغربي سياسات الحصار والتضييق على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل استمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتعود من جديد إلى عمليات طرد المراقبين الدوليين المستقلين، وتعمل جاهدة لمنعهم من اللقاء والتواصل مع المواطنين الصحراويين عامة، والمدافعين عن حقوق الإنسان بصفة خاصة. فيوم الخميس، 11 سبتمبر 2014، أقدمت سلطات الاحتلال المغربية في مدينة الداخلة، الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية المحتلة، على ترحيل وفد من المراقبين المستقلين قادم من إسبانيا، وذلك باتجاه مدينة أغادير، داخل المملكة المغربية. الوفد القادم من منطقة الباسك، مكون من كل من آني لاسا غارمينديا و خوسي رامون زابيراين، وكان ينوي لقاء نشطاء حقوقيين صحراويين لجمع المعلومات عن واقع حقوق الإنسان في المدينة وفي الصحراء الغربية المحتلة بشكل عام. وفي اليوم السابق، الأربعاء 10 سبتمبر 2014، كانت المواطنة الفرنسية كريستيل ليتار ضحية هي الأخرى لعملية طرد مشابهة، حيث ما أن وصلت الطائرة التي تقلها، والقادمة من مدينة الدار البيضاء المغربية، إلى مطار مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، حتى فوجئت بمنعها من دخول المدينة، ليتم إرجاعها في الطائرة نفسها إلى المملكة المغربية. وعلى غرار الوفد السابق وعشرات الوفود التي طردتها سلطات الاحتلال المغربي، منذ شهر أبريل المنصرم، لم يكن للسيدة ليتار من هدف سوى الاطلاع على واقع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
السيد الأمين العام،
إن قيام دولة الاحتلال المغربي بهذا الطرد الممنهج والمتواصل والمتزايد للمراقبين الدوليين يؤكد مجدداً إصرارها على إخفاء معالم ما ترتكبه من انتهاكات وما تقوم به من ممارسات، تندرج كلها في سياق انتهاكها الأكبر للقانون الدولي من خلال احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975. وإننا لنود أن نذكر مجدداً في هذه الرسالة بمحتوى تقاريركم وقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص ضرورة إيجاد آلية دولية مستقلة ومحايدة للتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وتمكين بعثة المينورسو من الاطلاع بدور منطقي ومنسجم مع طبيعتها كبعثة أممية في الاتصال والتواصل مع المواطنين الصحراويين في إقليم لم يقرر مصيره بعد، واقع تحت مسؤولية الأممالمتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار. وإذ ندين عمليات الطرد المغربي الممنهج للمراقبين الدوليين، ونلفت الانتباه إلى خطورة ممارسات التعنت والعرقلة التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في وجه الجهود التي تقودونها مع مبعوثكم الشخصي، السيد كريستوفر روس، فإننا نطالب بتدخلكم العاجل لوقف عمليات الطرد وفتح المنطقة المحتلة أمام المراقبين الإعلاميين المستقلين. وهذه مناسبة لنطالبكم ومن خلالكم المجتمع الدولي قاطبة بالتدخل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وفي مقدمتهم ضحايا اقديم إيزيك والمحاكمة العسكرية الجائرة، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً جراء الاحتلال المغربي، ووقف عمليات نهب الثروات الطبيعية الصحراوية. أرجو أن تتفضلوا بنقل محتوى رسالتنا هذه إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن الدولي. و تقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام محمد عبد العزيز، الامين العام لجبهة البوليساريو."