مراجعة الدستور... الجزائر نحو عهد جديد وقوي

سلال يعرض مشروع تعديل الدستور أمام البرلمان

قدم الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس بقصر الأمم بنادي الصنوبر أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، عرضا يتعلق بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للتصويت خلال الجلسة العامة للبرلمان المقررة غدا الأحد.
وأكد الوزير الأول, عبد المالك سلال, أن الجزائر ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا" من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر "تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضح سلال, أن الجزائر "تعيش مرحلة تاريخية وستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا", مشيرا الى أن مراجعة الدستور تأتي "تتويجا لمسار الاصلاحات السياسية التي أرادها الرئيس بوتفليقة والتي التزم بها أمام الشعب".
وأضاف بهذا الخصوص أن مراجعة الدستور تهدف الى "توسيع" حقوق وحريات المواطن وتعميق الدموقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون الى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا".
وقال في هذا الاطار أن ديباجة الدستور "تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الاساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية".
وبشأن التعديلات الاخرى المدرجة في الديباجة, فانها ترمي --حسب الوزير الاول-- الى "تعزيز المبادئ والقيم, لا سيما منها المكونات الاساسية للهوية الوطنية وهي الاسلام والعروبة والامازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم".
كما تطرق الوزير الاول في ذات السياق الى أهم ما تضمنه نص مشروع مراجعة الدستور, سيما ما تعلق بإثراء الدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استرجاع السيادة الوطنية وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن.
كما يكرس نص المشروع ايضا --يضيف السيد سلال-- "تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة".
والى جانب ذلك, أكد الوزير الأول أن نص الدستور يكرس "مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا".
وذكر سلال أن من بين ما تضمنه نص المشروع أيضا "تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد الى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن".
كما تطرق الوزير الاول الى ترقية اللغة الامازيغية الى لغة رسمية وإحداث مجمع مشكل من خبراء يتكفل بتوفير شروط ترقيتها.
و بالمناسبة، أكد رئيس اللجنة الموسعة المشتركة جمال ولد عباس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة الى كافة المجموعات البرلمانية "حتى يتم التشاور بشأن التعديلات المقترحة".
و ذكر ولد عباس بأنه "ولأول مرة تمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة لإعطاء رأيهم و مواقفهم بشأن تعديل الدستور"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى "منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها و بكل حرية حول التعديل".
و أضاف المتحدث بأن المشروع تضمن 74 تعديلا و 38 مادة جديدة مبرزا في هذا الإطار ما قامت به اللجنة من نقاشات خلال جلسة الأمس لإعداد تقريري النظام الداخلي للجنة و النظام الخاص بجلسة التصويت المقررة الأحد المقبل.



***أهم نقاط مشروع مراجعة الدستور

يتضمن مشروع مراجعة الدستور الذي عرضه بقصر الأمم نادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمام اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة في جلسة مغلقة، 74 تعديلا و 38 مادة جديدة. أهمها :

- تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف السنين والمكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الاسلام و العروبة و الامازيغية وتعمل الدولة دوما لترقية كل واحدة منها.
- الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
- اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة.
يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس اعلى للغة العربية.

- تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية.
-إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط ، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص.
- يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) اشهر على الاقل وتبتدئ في اليوم الثاني من ايام العمل في شهر سبتمبر.
- تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على المستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها.
- بإمكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.
- تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية.
- يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته.
- إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الإنتخابية في متناول المترشحين.
- وضع هيئة عليا لمراقبة الإنتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني.
- دعم استقلالية القضاء لاسيما من خلال منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة و تقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
- التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
- السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع.
- معاقبة التجوال السياسي من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية.
- إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر.
- إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
- التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية إكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون.
- حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في اطار القانون.
- حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون.
- الحريات الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في اطار القانون.
- تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية.

- حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الاعلامية مضمونة ولاتقيد بأي شكل من اشكال الرقابة القبلية.
- لا يمكن ان تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
- تأسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس اسلامي أعلى.
- تأسيس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الآراء.
في القضايا المتعلقة بالأمن.
- إحداث مجلس وطني لحقوق الانسان يوضع لدى رئيس الجمهورية يتولى المراقبة والانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان.
- إحداث مجلس أعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.
- تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة ادارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية.
- إحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا.




*** ضمانات سياسية و توسيع لفضاء الحريات


ترمي الأحكام التي ينطوي عليها مشروع تعديل الدستور الذي قدم بخصوصه الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس عرضا أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان، تمهيدا لطرحه للتصويت الأحد المقبل إلى فتح الممارسة السياسية و توسيع فضاء الحريات.
و جاء مشروع الدستور في خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.
ويأتي مجموع هذه الأحكام ليترجم مسألة "تعزيز الحريات الديمقراطية" التي ستتجسد عبر حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية.
و يؤكد النص بشكل واضح على مبدأ التداول على السلطة من خلال العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية و إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط وهو المبدأ الذي أدرج --بمقتضى التعديل-- ضمن الثوابت الوطنية بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا.
كما يكرس المشروع أيضا تعزيز الديمقراطية من خلال تدعيم الحقوق المعترف بها للمعارضة في ظل توسيع قدرات ضمان مهام المراقبة.



***تعزيز مكانة المعارضة على أكثر من صعيد

و بموجب الأحكام الجديدة ، يتسنى للمعارضة البرلمانية اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة كما سيصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان فضلا عن تشكيل لجان تحقيق وبعثات إعلامية والحصول على التقرير الوطني لمجلس المحاسبة.
و يفسر تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية كذلك بتحديد التشريع عن طريق الأمر بالنسبة للحالات "الإستعجالية" فقط في حالات الشغور البرلماني.
أما فيما يتعلق بالتعددية الحزبية التي تعد أيضا من أهم محاور المشروع فهي مكرسة من خلال حق جميع الأحزاب السياسية "دون تمييز" في التعبير و تنظيم الإجتماعات.
كما تستفيد المعارضة في ذات الإطار من حق المرور عبر وسائل الإعلام وفقا لتمثليها على المستوى الوطني و من تمويل عمومي حسب تمثيلها في البرلمان.



***الدولة تضطلع بدورها الإجتماعي



و على صعيد آخر، حظي نظام الإنتخابات بدوره بضمانات جديدة تهدف إلى ضمان مصداقية هذه الاستحقاقات.فقد استدعت "الضرورة الدستورية لتنظيم انتخابات شفافة و نزيهة" إنشاء لجنة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات "تسهر على ضمان شفافية المسار الإنتخابي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة".
كما يتضمن النص بابا يتعلق بدسترة ثوابت الهوية من أجل رفع اللغة الأمازيغية إلى مستوى لغة وطنية و رسمية.
أما على الصعيد الإجتماعي، فتؤكد الوثيقة على واجب الدولة في الحفاظ على التماسك الإجتماعي من خلال تعزيز دورها و قدراتها في الحفاظ على الطبقات الإجتماعية من الفوارق التي قد تهدد وحدتها.



***المادة 51 من الدستور تخص وظائف سامية وحساسة في الدولة


و إعتبر الوزير الأول, عبد المالك سلال, بالجزائر العاصمة أن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور تخص فقط "المناصب السامية والحساسة" في الدولة وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور.
وفي هذا السياق, أوضح سلال في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة الموسعة للبرلمان بغرفتيه, أن المادة 51 من نص مشروع الدستور "واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر, بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة", مشيرا الى أن القانون "سيبرز فيما بعد هذه الوظائف".
وأضاف أن هذه الوظائف "سامية وحساسة تمس الأمن القومي والامن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم". وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائريين بالمهجر "غير معنيين" بهذه المادة وأن الجزائر "تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات", كاشفا في نفس الوقت بأن "الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب".
من جهة أخرى, ذكر الوزير الأول أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "قد التزم بتعهداته في استكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة", معبرا في نفس الوقت عن يقينه بان مشروع الدستور سيكون له "صدى قويا" على مستوى البرلمان.




***اقتراحات الكتل البرلمانية ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد القوانين التي ستنبثق عن الدستور الجديد

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة, جمال ولد عباس, الخميس بالجزائر العاصمة أن الاقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل البرلمانية الأحد المقبل خلال جلسة التصويت على مشروع مراجعة الدستور ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد.
وأوضح ولد عباس في ندوة صحفية على هامش الأشغال المغلقة للجنة البرلمانية أن الدستور سيعرض على النواب للتصويت عليه "كاملا دون نقاش أو تعديل إلا أن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الذي سيتدخلون خلال جلسة التصويت المقررة الأحد المقبل ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين التي ستتمخض عن مراجعة الدستور".
وذكر المتحدث في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, أمر الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير "بالإسراع في تحضير القوانين الجديدة". من جهة أخرى أبرز السيد ولد عباس أن توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من اعضاء غرفتي البرلمان "لأول مرة يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم لإبداء أرائهم بخصوص نص المشروع".

وفي هذا السياق أكد أنه تم توجيه دعوة لكل الأحزاب السياسية لتعيين ممثلين عنها في اللجنة, مشيرا إلى أن حزب العمال هو الوحيد الذي لبى الدعوة.
***اللجنة البرلمانية الموسعة تنتهي من إعداد نظامها الداخلي والتقرير الخاص بجلسة التصويت


كما أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة، جمال ولد عباس، أن اللجنة انتهت أمس الأربعاء من إعداد التقرير الخاص بنظامها الداخلي وكذا التقرير الخاص بجلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور المقررة يوم الأحد القادم.
وأوضح ولد عباس، أن اللجنة "تعكف اليوم على اعداد التقرير التمهيدي الخاص بتعديل الدستور والذي سيعرض للتصويت على نواب غرفتي البرلمان في جلسة يوم الأحد القادم".