هددت أنقرة الاتحاد الأوروبي، بفتح المجال أمام المهاجرين واللاجئين للعبور إلى أوروبا، ووقف العمل بالاتفاق الموقع بين الجانبين بشأن اللاجئين، في ظل التوتر الحاصل. ونقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله الجمعة 17 مارس/آذار: "باستطاعة أنقرة السماح لحوالي 15 ألف لاجئ بالتوجه إلى أوروبا شهريا، في حال استمر الاتحاد الأوروبي في سياسته العدائية تجاه تركيا. وأضاف الوزير التركي: "يمكننا أن نقود أوروبا إلى حالة من الصدمة". وتابع صويلو: "هل أنت شجاعة يا أوروبا إلى هذه الدرجة؟ اسمحي لي أن أذكرك بأنه لا يمكنك ممارسة اللعب في المنطقة، وفي الوقت نفسه تجاهل دور تركيا". واتهم صويلو في حديثه، أوروبا بعدم تقديم الدعم لبلاده في حربها ضد الإرهاب وبعرقلة انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي ، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بالإضافة إلى ذلك، اتهم الوزير، ألمانياوهولندا بالضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا عام 2013، وبتحرك الأكراد في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وبمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة عشية ال16 من يوليو/تموز 2016. وأشارت "إنترفاكس" إلى أن الحكومة التركية لمحت في وقت سابق بإمكانية وقف الاتفاق مع بروكسل بشأن تسوية تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، والذي تم التوقيع عليه في ال18 مارس/آذار 2016. ويأتي هذا التوتر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد أن منعت هولندا في 11 مارس/آذار الجاري طائرة على متنها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من الهبوط في مطار روتردام، للمشاركة في فعالية سياسية دعائية في إطار حملة تنفذها أنقرة لحث الجاليات التركية في الدول الأجنبية للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، التي من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركي في استفتاء من المقرر إجراؤه في ال16 أبريل/نيسان المقبل. ومنعت السلطات الهولندية أيضا، دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر القنصلية التركية في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية التركية هناك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. وسلمت أنقرة مذكرتي احتجاج لهولندا، ردا على الإجراءات المتخذة بحق الدبلوماسيين الأتراك، وأعلنت بعد ذلك حظرا على عودة السفير الهولندي بعد إجازته إلى تركيا وألغت جميع الرحلات الجوية الدبلوماسية القادمة من هولندا وعقد أي اجتماعات رفيعة المستوى.