أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، توقيف ثلاث مدراء مؤسسات تربوية لم يحترموا رزنامة الإمتحانات. وقالت بن غبريط امس على هامش إحياء اليوم العالمي للعيش بسلام معا في العاصمة، إن المدراء المعنيين سيحالون على المجالس التأديبية، ويتعلق الأمر بمدير متوسطة بوحاجي التابعة لمديرية الجزائر شرق في العاصمة، ومدير مؤسسة تربوية ببسكرة، وآخر بولاية الأغواط. وبخصوص إمتاحانات نهاية السنة، أكدت الوزيرة بن غبريط، إتخاذ مصالحها بالتنسيق مع عديد القطاعات وخاصة القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، قد انتهت من اتخاذ كافة الإجراءات ودعت الوزيرة أسر وعائلات المترشحين لهذه الإمتحانات إلى ضرورة التحسيس على أن هذه الإمتحانات عادية. و في سياق مغاير اعتبرت وزيرة التربية نورية بن غبريط أن ظاهرة انتشار “القمل” في المدارس الجزائرية هي عادية ومنتشرة في كل دول العالم، قبل أن تؤكد اتخاذ جملة إجراءات من أجل الوقاية من أن تتحول إلى وباء وقالت الوزيرة في تصريحات إعلامية إن القمل ظاهرة عالمية وليس له أي علاقة بالنظافة في المؤسسات التربوية وأضافت أنه تم اتخاذ اجراءات ومقاييس على مستوى كل المؤسسات للوقاية والحد من تحول الظاهرة إلى وباء خاصة وأنه ينتقل من طفل إلى آخر بسرعة كبيرة.
***مدراء التربية الذين لا يحترمون رزنامة التوقيت الوزارية سيحالون أمام مجلس التأديب
حذر المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، كل مدراء التربية أنه في حال عدم احترام رزنامة التوقيت الوزارية فإنه سيتم إحالتهم مباشرة أمام مجلس التأديب أين ستتخذ عليهم الإجراءات اللازمة.
وفي تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني حول "ثقافة السلام والعيش معا عند العالم الإسلامي الأمير عبد القادر الجزائري" ذكر السيد مسقم أن "هناك رزنامة التوقيت وزارية أرسلت لجميع مدراء التربية لتنفيذها على مستوى المؤسسات. لكن في حين عدم احترامهم لها ستطبق إجراءات تأديبية عليهم والدليل على ذلك أن المدراء الثلاثة الذي تم إيقافهم سيحالون أمام مجلس التأديب، وستتخذ الإجراءات مجراها ولو كمل البرنامج". وأضاف قائلا: "إن الرزنامة التي وضعت هي وطنية ويجب على الجميع احترامها". وفي شق آخر، أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن كل الإجراءات الأمنية قد اتخذت للسيرورة الحسنة للامتحانات، وأن "مجهود كبير تم اتخاذه في هذا الميدان منذ بداية السنة". ونوهت بن غبريت التي رفضت إعطاء تفاصيل حول هذه الاجراءات الأمنية، على المجهودات التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا المجال.