قرر الاستشفائيون الجامعيون، أمس، مواصلة الإضراب المفتوح بخصوص تقديم الدروس بكليات الطب والإشراف على الامتحانات، وحضور الملتقيات العلمية، إلى غاية تحقيق كامل المطالب دون استثناء، مع تأكيدهم على الشروع في الحركة الاحتجاجية في مجال الخدمات الصحية العمومية، المقررة لمدة أسبوع من 17 إلى 21 جانفي القادم. رفض الأساتذة الأطباء في العلوم الطبية مقترحات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، المتعلقة بدفع منحة التأطير والإشراف على أطروحات الدكتوراه وكذا مسألة مشاريع البحث التي تندرج ضمن برنامج التعاون "كنوبرو"، مع رفضهم مقترح مكافئة الخدمات المقدمة لقطاع الصحة والتي تمنحها وزارة الصحة تعويضا عن هذه الخدمة برفعها لأكثر من 14 ألف دينار، واللتين سيتم عرضهما لاحقا، على الوظيف العمومي. وأكد أساتذة العلوم الطبية خلال انعقاد الجمعية العامة، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، على مواصلة الإضراب المفتوح المتعلق بمقاطعة الامتحانات وإلقاء الدروس في العلوم الطبية، إلى غاية إعادة النقاش مجددا في الجمعية العامة الاستثنائية، يوم 17 جانفي القادم، تبعا لدعوة النقابات الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين. وأفاد ممثلو كل من النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، الشروع في الإضراب الخاص بمقاطعة الخدمات الصحية باستثناء الاستعجالات، إلى جانب باقي النقابات المستقلة لممارسي الصحة العمومية المقرر لفترة أسبوع من 17 إلى 21 جانفي الجاري، رغم أن لقاء النقابتيين مع الوصاية أكد تنصيب فوج عمل مشترك بين الوزارتين والنقابتين المعنيتين، لإعداد نص تنظيمي يؤسس وينظم المكافئة في أقرب وقت ممكن، وإنشاء وتفعيل فوج عمل مختلط للتفكير والتشاور بين القطاعين.