عرف لقاء الجمعية العامة التي نظمتها النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية بإحدى مدرجات المستشفى الجامعي مصطفى باشا وبحضور ممثلي الطلبة، تخصص الصيدلة والطب العام والأساتذة المساعدين والمحاضرين، نقاشا حادا حول النتائج التي خرج بها لقاء ممثلي النقابات المستقلة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعده وزير الصحة وإصلاح المستشفيات يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، أدى إلى انقسام بين الإستشفائيين الجامعيين، بين متمسك بمواصلة الإضراب المفتوح ومطالب بتعليقه، ليتفق الجميع في نهاية الأمر على الاحتكام إلى التصويت لحسم الصراع القائم، والذي أسفر عن تزكية مطلب مواصلته مع المشاركة في إضراب 17 جانفي المقبل تحت راية تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، في حين تم الاتفاق على أن يكون يوم السبت المقبل موعدا ثانيا لاجتماع الجمعية العامة للفصل في قرار المواصلة من عدمه• ويعود هذا القرار، حسبما أكده أغلبية المصوتين بنعم على متابعة الحركة الاحتجاجية، إلى غياب ضمانات كافية في مقترحات الوزيرين، خاصة فيما يتعلق بتعويضات الاستشفائيين، حيث تم رفعها إلى 35 ألف دينار، بعد أن كانت في حدود 10 آلاف و20 ألفا، مطالبين بأن تصب هذه الإجراءات في مرسوم تنفيذي، على غرار العمل على هيكلة شبكة الأجور وفتح سريع لنظام التعويضات، حيث أكد بعض المتدخلين أنه إذا ما تم تأخيره أكثر فإنه سيتزامن مع مخلفات الأزمة الاقتصادية، ما سيجعل أمل تحسين منحة مردودية الموظفين جد ضئيلة• في حين صرح آخرون أن لقاء حراوبية وبركات لم يأت بأي جديد، باعتبار أن القرار الأخير يعود إلى الوزير الأول، وهو ما يستدعي تكثيف الحركات الاحتجاجية ومواصلة الضغط على السلطات العمومية للاستجابة لأرضية المطالب• من جهة أخرى، سمحت الجمعية العامة بإعطاء الكلمة لممثلي طلبة الطب والصيدلة للتعبير عن انشغالاتهم بخصوص الإضراب المفتوح، حيث عبر حيمر يزيد، طالب في الطب العام عن رفضه لأن يكون الطلبة الضحية الأولى، بينما تخوفت الطالبة بن تومي ياسمين من مصير مستقبلهم جراء عدم تحديد مسبق لمدة الإضراب، ما جعلهم مستاؤون من تعليق الامتحانات والتأخير الحاصل في بعض الدروس، ويأتي ذلك بعد أن عرف الأسبوع الأول شل كافة معاهد الطب المنتشرة عبر الوطن، مع استثناء ولاية عنابة، نتيجة غياب ممثل للنقابات على مستوى هذه الأخيرة• وتساءل ممثلو الطلبة عن كيفية تعويض هذه الدروس والمحاضرات على غرار الحصص التطبيقية والتكوينية، مؤكدين على إشراكهم في كافة القرارات التي ستمس مصيرهم•