نجحت الحكومة الجزائرية، أمس، في إقناع 500 من متمردي التوارق الماليين في تنظيم "التحالف الديمقراطي من أجل التغيير"، بوضع السلاح وإعلان انضمامهم إلى مسار السلام طبقا ل "اتفاق الجزائر" في جويلية عام 2006، حيث سيتم إدماجهم ضمن وحدات خاصة مشتركة في "الجيش والتحالف"، وفي هذا الصدد أشادت الحكومة المالية بالدور الذي تلعبه الجزائر في إقرار السلام والاستقرار شمال المنطقة. سلم، أمس، 500 متمرد من قبائل "التوارق" في منطقة كيدال التي تقع شمال مالي على الحدود مع الجزائر أسلحتهم، بعد أن أعلنوا انضمامهم إلى مسار السلام طبقا ل " اتفاق الجزائر"، وهذا بحضور الوسيط الجزائري وسفير الجزائر بباماكو عبد الكريم غريب ووزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي كافوغونا كوني، إلى جانب رئيس أركان الجيش المالي والسلطات الإدارية والعسكرية لحكومة كيدال. وفي هذا الصدد، صرح سفير الجزائر بمالي عبد الكريم غريب أن الجزائر اليوم قد حققت خطوة جديدة حاسمة على طريق تجسيد الالتزامات التي أكدت عليها بإلحاح في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين، معتبرا أن هذا العمل يعد بمثابة ترجمة للإدارة الراسخة للجزائر ورئيسها عبد العزيز بوتفليقة في إحلال السلام بالمنطقة، مثمنا الجهود التي قامت بها الجزائر من أجل مساعدة شعب مالي على العودة لانتهاج طريق السلام والاستقرار والتنمية، وفي نفس السياق أوضح نفس المتحدث أن هذه العملية تعد أفضل وسيلة لإفشال محاولات التدخل وضمان السلام والاستقرار بشكل مستديم. ومن جهته، أكد "سيد أحمد أغ بيبي" الناطق باسم التحالف الديمقراطي ل23 ماي من أجل التغيير في شمال مالي، خلال الحفل الرمزي لاستسلام عناصر الطوارق المتمردين أنه لا يمكن لحكومة مالي التطرق إلى الأزمة في شمال المنطقة دون إبراز دور الجزائر التي نجحت بفضل وساطتها في التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة. كما أشاد المتحدث من جهة أخرى، بالجهود الحميدة التي بذلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، معلنا عن التزامه من أجل التطبيق "الصحيح والسريع" لاتفاق الجزائر الذي يبقى كما قال "مكسبا هاما في إطار تعزيز الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي. ومن جهته، نوه وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي الجنرال كفوقونا كوني باسم حكومة بلده بالمجهودات التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دأب على عودة السلام إلى شمال مالي، مضيفا أن الجزائر قد عملت ما في وسعها منذ اتفاق جويلية 2006، من أجل مرافقة مالي في البحث عن تسوية لهذا النزاع في المنطقة.