صوت الناخبون الجزائريون امس بكثافة واختاروا الرجل الذي يقود البلاد لخمس سنوات القادمة. واسقط ال 20.5 مليون ناخب كل التكهنات المتعلقة بتسجيل نسبة مقاطعة كبيرة، وردوا على المشككين بالخروج بكثافة الى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم والتعبير بكل حرية عن توجهاتهم فيما يخص الرجل القادر على تولي تسيير شؤون البلاد في الفترة الرئاسية القادمة الممتدة الى غاية 2014. وفي رد على التشكيك الحاصل بخصوص نسبة المشاركة التي فاقت 70 بالمئة قبل إغلاق صناديق الاقتراع اكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس الخميس أن نسبة التصويت المسجلة في الانتخابات ليست "غريبة" بالنظر الى المشاركة القوية للمواطنين أثناء الحملة الانتخابية. واعتبر زرهوني نسبة التصويت هذه "خارقة للعادة" و"تتناسب مع ما لاحظناه في التلفزيون الجزائري من خلال الروبورتاجات الميدانية". وأضاف ان العديد من الولايات التي كانت في السابق تسجل نسبا ضعيفة على غرار ولايات منطقة القبائل والعاصمة عرفت هذه المرة اقبالا من طرف الناخبين وأعطى مثالا بولاية تيزي وزو التي بلغت فيها نسبة المشاركة 26 بالمئة في حدود الساعة السادسة مساء من نهار امس، والعاصمة 55 بالمئة وهي نسب لم تسجل خللا كل العمليات الانتخابية التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال. وعلى العموم جرت الانتخابات الرئاسية امس في ظروف عادية جدا ولم تسجل خلالها سوى بعض الأعمال التي لم تؤثر على سير العملية بصفة عامة حيث اقدم شباب بولاية البويرة يمثل التيار المقاطع بمنع وبالقوة مواطنين من الإدلاء بأصواتهم وقاموا بإغلاق مقر مركز انتخاب. وستسمح هذه النسبة للرئيس القادم بمواصلة برنامج الاصلاحات مدعما بقوة المشاركة كما ستكون هذه الانتخابات، حسب بعض المتتبعين، درسا لدعاة المقاطعة لمراجعة حساباتهم بعد أن أكد الجزائريون للأوساط المشككة في الداخل والخارج رفضهم عودة عقارب الساعة إلى الوراء.