كشف المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري، توفيق رحماني، أن البحوث التي قامت بها مصالحه بالتعاون مع مكتب دراسات إسباني أكدت أن الجزائر لا يمكن لها أن تتجاوز إنتاج أكثر من 220 ألف طن من الثروة السمكية، منها 170 ألف طن من السمك الأزرق، وذلك من أجل المحافظة على هذه الثروة وتنظيم استغلالها. وأوضح المسؤول الجزائري في تصريح له أمس، أن الثروة السمكية بالبحار والمحيطات محدودة، وهي تتأثر سلبا بالاستغلال غير العقلاني إلى حد زوال وانقراض بعض الأنواع كما حدث في العديد من الدول، مشيرا إلى أن الجزائر استفادت من تجارب الدول المجاورة، سيما تلك المتعلقة بالتوقف عن الصيد لمدة سنتين أو أكثر. وذكر المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري أن تربية المائيات "الأسماك"، التي تعززت في السنوات الأخيرة بالجزائر، جاءت لتكمل إنتاج الثروة البحرية وتقلل من العجز المسجل على هذا المستوى، مشيرا في هذا السياق إلى برنامج الدعم الذي اعتمدته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، والذي تم بموجبه تسجيل أكثر من 22 مشروعا لتربية المائيات في مختلف الولايات الداخلية والساحلية، منها خمسة عشر مشروعا دخلت مراحل الإنتاج والاستغلال. وأكد توفيق رحماني أن الجزائر عمدت إلى الاستعانة بشركاء من مختلف الدول المعروفة بنجاحها في هذا النشاط، لا سيما مصر وكوريا الجنوبية وإيطاليا، من أجل اكتساب الخبرة الكافية والمعرفة المطلوبة في هذا المجال. وأولت الحكومة في السنوات الأخيرة عناية خاصة بالاستثمار في قطاع تربية المائيات، وقد سبق للوزير الأول أحمد اويحيى أن أكد بأن الدولة تمنح المستثمر 30 مليونا في صورة هبة من كل 100 مليون سنتيم تقدم في شكل استثمارات، تعبيرا عن سعيها الجاد للنهوض بهذا القطاع الحساس.