كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن أكثر من 000 912 سكن المدرجة ضمن البرنامج الخماسي (2005-2009) قد تم تسليمها إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، في حين يجري انجاز 000 550 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن البرنامج السكني الضخم الذي تم الانطلاق منذ مدة سوف يسلم كاملا قبل نهاية السنة الحالية وخلال تصريحه أمس بمقر الوزارة بمناسبة اجتماعه بالمديرين الولائيين إطارات القطاع، حيث أكد خلال افتتاح اجتماع عمل ضم إطارات قطاع السكن، صرح موسى أن الوتيرة الحالية لأشغال الإنجاز ستسمح ببلوغ بل وتجاوز الهدف المتمثل في إنجاز 1 مليون سكن قبل نهاية السنة الجارية. في هذا السياق دعا الوزير مديري العمران البناء إلى السهر على استكمال خلال فصل الصيف وبداية فصل الخريف كل الأشغال المتعلقة بالشبكات على مستوى المواقع التي لم تتم تهيئتها بعد وذلك قصد استغلال أفضل للأحياء. كما أكد موسى على ضرورة انطلاق الورشات المتبقية في أقرب الآجال لا سيما تلك المدرجة ضمن البرامج التكميلية الخاصة بسنة 2009 حتى تتمكن مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز من الاهتمام بالبرامج المستقبلية. وفيما يتعلق ببرامج تحسين الوسط الحضري، كشف الوزير أن الغلاف المالي الذي يقدر ب 300 مليار دج الذي منحته الدولة من أجل تنفيذ هذه البرامج قد سمح بإعادة الاعتبار لأكثر من 12000 موقع. من جهة أخرى أوضح موسى أن قيمة مالية تقدر ب 12 مليار دج تمت تعبئتها في سنة 2009 من أجل تهيئة برامج السكن الريفي في حين أن 96 مليار دج تم تخصيصها منذ سنة 2008 لإنجاز شبكات وتجهيزات مرافقة للأحياء. وبخصوص البرنامج الخماسي (2010-2014) الذي يخص انجاز أكثر من 1 مليون سكن، أكد الوزير أن التحضيرات التي تمت مباشرتها من أجل تنفيذ البرنامج الجديد أخذت بعين الاعتبار ضرورة ضمان توفير الأوعية العقارية من خلال استغلال أفضل وعقلاني لهذه الأوعية. وفي هذا الخصوص أشار وزير السكن إلى أن تنفيذ البرنامج 2010-2014 يجب أن يكون مسبوقا بمخططات لاستغلال الأراضي وكذا استكمال مراجعة المخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة والعمران. كما أعطى الوزير تعليمات من أجل تحديد الطبيعة القانونية ومدى فعالية الأوعية العقارية. وحسب ما أوضحه موسى فقد تم إنهاء 1046 مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية في جوان المنصرم من مجموع 1541 في حين سيتم إنهاء المخططات ال 495 المتبقية خلال السنوات الثلاث القادمة. وأضاف الوزير أنه تم حتى الآن إعداد 4977 مخطط لاستغلال الأراضي، داعيا من جهة أخرى المسؤولين المعنيين إلى بذل المزيد من الجهود قصد إنهاء إعداد هذه الدراسات والمخططات قبل إطلاق البرنامج الخماسي القادم للقطاع، وبالتالي ضمان تجانس أفضل للنسيج العمراني في الجزائر. هذا وأشار الوزير إلى أنه يجب إعداد هذه المخططات بالاشتراك مع مكاتب الدراسات المؤهلة، مضيفا من جهة أخرى أنه سيتم إنشاء هياكل جديدة بهدف مرافقة مديري العمران والبناء في انجاز مهامهم. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمفتشية العامة للعمران التي تتضمن تسع مفتشيات جهوية فضلا عن الوكالة الوطنية للعمران. كما لفت إلى أن هذه المفتشيات ستكلف بمهمة تخفيف الضغط عن مديري العمران والبناء في انجاز ومتابعة المشاريع، فيما ستمثل وكالة العمران قطب الكفاءة ومرصدا وأداة كفيلة بمساعدة الدولة والجماعات المحلية على إعداد المخططات العمرانية. وأكد موسى بخصوص أنماط السكن المختارة لبرنامج 2010 -2014 أنها ستتضمن السكن الاجتماعي الايجاري والسكن الترقوي الذي تدعمه الدولة، وفي الأخير السكن الريفي، كما كان الأمر بالنسبة للبرنامج السابق.
