أعلن مسؤول في شركة غاز ناتورال الاسبانية نهاية الأسبوع الماضي أن المحكمة التجارية الدولية التي تنظر في الخلاف بينها وبين شركة سوناطراك بسبب إلغاء الأخيرة لمشروع لتطوير حقل قاسي طويل الذي منح للشركتين الاسبانيتين، ستعلن أحكامها قبل نهاية عطلة الصيف الحالي، كما توقعت الفصل في الخلاف مع الشركة حول مراجعة أسعار الغاز الجزائري قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع 2010. وقال المفوض العام للشركة الاسبانية خلال تقديمه لنتائج السنة الماضية إن المحكمة استمعت مؤخرا لممثلي الطرفين المتنازعين وهما غازناتورال وريبسول من جهة وسوناطراك، موضحا أننا نتوقع صدور قرار نهائي قبل انتهاء العطلة الصيفية. وكانت سوناطراك ألغت عقدا بقيمة 7 مليارات دولار بسبب تخلف الشركتين الاسبانيتين عن الانطلاق في المشروع فيما زعمت الشركتان الاسبانيتان أن القرار اتخذ لأسباب سياسية. وتطالب سوناطراك بتعويض قدره ملياري دولار نظرا لعروض الخسائر التي ترتبت عن إلغاء المشروع فيما يطالب الأسبان بتعويضات اكبر بسبب ما صفوه بإخلال الجانب الجزائري ببنود المشروع. وأعلن مفوض الشركة أن المحكمة التجارية قد تصدر أحكامها في الخلاف بين غاز ناتورال وسوناطراك قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة. وتطالب سوناطراك برفع أسعار بيع الغاز الجزائري لاسبانيا بنسبة 20 في المائة فيما ترفض الشركة الاسبانية الطلب الذي تزامن مع ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. وفي سياق متصل توقع المتحدث تأخر انطلاق ضخ الغاز الطبيعي عبر أنبوب مادغاز الرابط بين الجزائر واسبانيا إلى منتصف عام 2010 بعكس تصريحات وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل بأن تصدير الغاز عبر الأنبوب سينطلق في نقل الغاز الطبيعي قبل نهاية السنة الجارية. وأرجع تأخر تشغيل الأنبوب إلى تباطؤ الطلب على الغاز في البرتغال الذي توجه إلى جزء من ال8 ملايير متر مكعب المقرر تصديرها عبر الأنبوب، إلا أن مصادر إعلامية إسبانية متخصصة ربطت بين موقف الشركة الاسبانية وتعثر المفاوضات والضغوط التي تمارسها الشركة المملوكة للحكومة الاسبانية لمنحها حصة 10 بالمائة في الأنبوب التي تحوز فيه سوناطراك على 36 بالمائة وغاز فرنسا على 12 بالمائة وسيبسا وايبردولا الاسبانيتان بواقع 20 بالمائة لكل منهما فيما تحوز شكة اندوسا الاسبانية الأخرى على حصة 12 بالمائة. و أعلن في ماي الماضي عن إتمام الجزء البحري من الأنبوب كما أعلن لاحقا عن الشروع في إتمام المحطة الأخيرة من ربط الأنبوب بالشبكة الأرضية للغاز في منطقة ألميريا بشبه الجزيرة الأيبيرية.