اختتمت أمس بمنتجع دورنشتاين بالعاصمة النمساوية فيينا أول جولة غير رسمية من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو بواسطة من الموفد الاممي الى الصحراء الغربية كريستوفر روس، دون تسجيل أي تقدم في الموقف. وجرت المشاورات التي دامت يومين بحضور كل من الجزائر وموريتانيا بصفة ملاحظ، وسط إجراءات أمنية مكثفة وتعتيم شامل، وخلافات حادة بين الجانبين الأساسيين حول مصير الصحراء الغربية المتنازع عليها. وفي الوقت الذي لم تتسرب فيه أية معلومات رسمية عن نتائج المشاورات، إلا أن مصادر مطلعة وصفت أجواء مباحثات اليوم الأول بأنها كانت متشنجة وظلت الفجوة عميقة بين الوفدين. وذكر وكالة الأنباء الايطالية استنادا الى مصدر وصفته بالمطلع ان رئيسي الوفدين المغربي والصحراوي تبادلا التهم وحمل كل طرف الأخر مسؤولية الانسداد الحاصل في المنطقة وفي الملف. ووصف المراقبون أجواء اجتماع اليوم الاول بأنها تؤشر لعدم التوصل إلى حل توافقي يضمن تحقيق تسوية سلمية للنزاع حول تحديد مصير الصحراء الغربية. وكان شارك في اول جولة غير رسمية وفد مغربي برئاسة الطيب الفاسي الفهري، وعضوية كلٍ من ياسين المنصوري المدير العام لشؤون الدراسات والمستندات والوثائق والمخابرات، وماء العينين خليهن الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء؛ في حين يترأس وفد البوليساريو محفوظ علي بيبا رئيس البرلمان في الجمهورية الصحراوية، وعضوية كلٍ من محمد خداد، المنسق الصحراوي لدى بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو)، وأحمد البخاري ممثل البوليساريو لدى الأممالمتحدة. وتشارك كلٌ من الجزائر وموريتانيا بوفدين بصفة مراقب بناءً على دعوة من الوسيط الأممي. وفي هذا السياق، اشارت وكالة الانباء الايطالية في فيينا إلى أن وفد البوليساريو اتهم المغرب بمحاولة نسف جهود الأممالمتحدة لتسوية أزمة الصحراء الغربية، وانتقد مضمون خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي ألقاه عشية جولة المشاورات التحضيرية في النمسا، التي جرت الخميس الماضي بمناسبة مرور عشر سنوات على اعتلائه العرش، وكرر فيها تمسك المغرب بمبادرة منح الصحراء حكم ذاتي متقدّم وموسع في إطار السيادة المغربية. واتهمت البوليساريو المغرب بتعمد تجاهل الحقوق الوطنية المشروع للشعب الصحراوي وفي طليعتها حق تقرير المصير والاستقلال، وعرقلة حل النزاع وإيصاله إلى طريق مسدود. ورأى أن كلمة العاهل المغربي ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلت الجهود الرامية إلى بناء المغرب العربي. وفي غضون ذلك، كشفت تقارير إعلامية النقاب عن وثيقة أمريكية صادرة عن وزارة الدفاع (البنتاغون)، وموجهة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. وأوضحت المصادر أن "الوثيقة الأمريكية تتضمن موقفا صارما يمنح طرفي النزاع مهلة زمنية مدتها سنة من أجل تقديم تنازلات تمهد للتوصل على تسوية للازمة، وفي حل عدم إحراز أي تقدم تتم العودة مجددا إلى مجلس الأمن لمناقشة تطبيق القرارين 1754 و1783، واللذين يؤكدان في جملة أمور على اجراء مشاورات مباشرة بين المغرب والبوليساريو بدون أية شروط مسبقة، وإصدار قرار جديد يتضمن فرض عقوبات في إطار البند السابع، وبحيث يُمكن للامم المتحدة وجميع الأطراف المعنيين في التوصل إلى حل دائم وطي صفحة الملف الصحراوي نهائياً. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الوثيقة الأمريكية خلال بدء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.
