تترقب مصادر من مصلحة الأرصاد الجوية بالدار البيضاء، غليانا يسود مصالح الديوان ابتداء من يوم الغد، تزامنا مع نهاية الآجال التي منحها العمال للإدارة منذ الاحتجاج الأخير قبل نحو شهر بسبب ما اعتبروه "تماطلا" من طرف المدير العام في التوقيع على الاتفاقية الجماعية بخصوص الزيادة في الأجور، رغم موافقة الوزارة الوصية. وبحسب مصادر من الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تحدثت ل "المستقبل"، فإن لجنة وطنية تتشكل من ممثلي الإدارة وممثلي النقابة، توصلت قبل حوالي شهر في أعقاب الاحتجاج الذي نظمه العمال إلى تحضير أرضية خاصة بالأجور، تتضمن زيادة تتراوح ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف دينار على الأجر القاعدي، غير أن الملف ما يزال حبيس أدراج مكتب المدير العام الذي يتهمه العمال بالتماطل في التوقيع على قرار الزيادة لأسباب مجهولة، رغم الضوء الأخضر الذي تلقاه من طرف الوزارة الوصية. ويشكو عمال وإطارات الديوان الوطني للأرصاد الجوية البالغ عددهم نحو 1200 عامل من تدني شبكة الأجور، إذ تؤكد المصادر التي تحدثت ل "المستقبل"، أن أجرة مهندس دولة لا تتعدى 17 ألف دينار، فيما يصل سقف تقني سامي يملك خبرة مهنية تصل إلى 26 سنة إلى 26 ألف دينار. وتضيف مصادرنا أن مدير المالية والمحاسبة قدم قبل نحو أسبوعين دراسة شاملة إلى المدير العام تتضمن الطرق المثلى لتطبيق الزيادة في الأجور وفق ميزانية المؤسسة، على نحو يجعلها في راحة مالية، غير أن الدراسة بقيت مهملة من طرف الإدارة، وهو الأمر الذي رفع من حدة الغليان في أوساط العمال الذين هددوا بإضراب وطني شامل، ما لم تسارع الإدارة إلى إيجاد حلول توفيقية للمشكلة. وتعتمد مصلحة الأرصاد الجوية التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري في تمويلها على الخدمات التي تقدمها لمختلف المصالح العمومية والمؤسسات والمقاولين، بالإضافة إلى الخطوط الجوية الجزائرية، الملاحة الجوية ووسائل الإعلام الثقيلة "الإذاعة والتلفزيون" .