من غرائب المحاكم ما عرض للبث فيه على محكمة الجنح بالرويبة دائرة اختصاص مجلس قضاء بومرداس أين تم إصدار أمر بالقبض لعجوز هي في حالة فرار حيث تم متابعتها بجرم اختطاف بنت قاصرة لم يتجاوز عمرها ال17 سنة من عمرها وإبعادها عن أهلها باستعمال الحيلة والتعمد على إخفائها والمساعدة على انتهاك عرضها وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق الأفعال المنوه والمعاقب عليها بنص المواد 323 و 326 و 329 من قانون العقوبات الجزائري.. وقائع القضية التي خفف تكييفها القانوني من جناية إلى جنحة وكما ورد ذلك على لسان الضحية ودفاعها في جلسة المحاكمة تفيد قيام الضحية التي لم يتجاوز عمرها ال17 سنة بمغادرة البيت العائلي الذي يبعد ب9 كلم عن ولاية البويرة متجهة نحو خالتها المتواجدة بمدينة خميس الخشنة وهذا بعد سوء تفاهم يكون قد وقع بينها وبين والدتها فأخفت الضحية القاصرة، وهي تغادر عشها في نيّتها أنها سوف تعود إليه وإلى حضن عائلتها بمجرد أن تهدأ الأوضاع وتمر سحابة المشاكل التي حالت دون التواصل والوصول إلى نقطة الإنسداد بينها وبين والديها وخاصة والدتها أو كما حاولت أن توحي إلى ذلك الضحية القاصرة في جلسة المحاكمة وهي حاملة هذا الهم والغم الذي بات يكتنفها ضغطه من كل جانب خاصة وأنها لأول مرة في حياتها وأن وجدت نفسها مضطرة لمغادرة البيت العائلي وهي لاتعرف موقع خالتها بمدينة خميس الخشنة ولا مدينة خميس خشنة في حد ذاتها ولا حتى مكان مسقط رأسها بالبويرة ولا الأزقة المحيطة بالبيت الذي ترعرعت فيه، إنها لم تخرج قط للدراسة وباتت بسبب ذلك من الفتيات الماكثات بالبيت العائلي منذ الصغر وبكل ما يحمله هذا المصطلح من معنى . نصيحة الأنيس الوحش ! الضحية وهي متعجبة من أمرها كيف استطاعت مغادرة ولاية البويرة آخذة حافلة أخذت تشق الطرقات السريعة والجديدة عليها شقا، سرعان ما بدأ يكتنفها الخوف من مصيرها المجهول الذي ينتظرها وينتظر مستقبلها وهي على هذا الحال وجدت الأنس في عجوز كانت متجهة إلى مدينة الرويبة حيث تشاء الأقدار أنها كانت تجلس بجانبها وبعد دردشة قصيرة بينهما ومرور ساعة من الرحلة علمت العجوز كل شيء عن ضحيتها وعن سبب مغادرتها البيت العائلي وعن وجهتها وعن ضعفها كفناة جريحة ومنكسرة بعد أن اضطرت لمغادرة الوكر الذي ترعرعت فيه وفي أحضانه، وهي طيبة وبريئة براءة كل فتاة قاصرة لم يكتمل نضجها العقلي حتى وإن كانت بنيتها المورفولوجية توحي للعيان أنها امرأة مكتملة . استغلالا لكل ما سبق من المعطيات قامت العجوز باستعمال حيلة لم يكن ليطلع عليها وما ترمي إليه إلا هي فقامت من أجل ذلك بنصح الفتاة لأن تنزل معها بمدينة الرويبة التي لا تبعد عن مدينة خميس الخشنة رغبة منها في أن تقيم معها الليلة بعد أن حلّت عليهما خيوط جنح الليل الذي يُسدل ستاره بسرعة في فصل الشتاء وطمأنتها على أنها سوف تأخذها في صباح يوم الغد إلى مسكن خالتها بمدينة خميس الخشنة زاعمة لها معرفة مكان تواجده حسب وصف الضحية له، فما كان من الضحية إلا أن استجابت لذلك مكرهة قبل أن تجد نفسها مختطفة في بيت العجوز لمدة أكثر من 6 أشهر كاملة وهذا من أجل تقديمها كفريسة لابنها ثم لبعض الشباب بعد تأكد مغادرة ابنها التراب الوطني إلى إيطاليا بركوبه البحر عبر قوارب الموت أو ما يعرف بالحراڤة . الفضيحة التي كبحتها ومنعتها من الهروب لتجد الفتاة القاصرة ساعتها الأولى بين وحشين، العجوز التي أحكمت غلق الأبواب عليها وأخذت تتوعدها بضرورة الإستجابة لكل نزوات ابنها وأن ذلك سيكون سببا في دنو موعد الذهاب بها إلى أهلها قصد إحاطتهم بخبر زفافها بابنها ، وأن ذلك سيكفر من ذنب مغادرتها البيت العائلي والابتعاد عنه طول هذا الوقت ويكون سببا في المصالحة ورجوع المياه إلى مجاريها الطبيعية، وبين وحش ابنها المخدر طول الوقت حيث بات يفترسها كيفهما أوحى إليه عقله الغائب عنه ليزيدها آلاما إلى آلامها وحالها المعاش منذ قرابة 6 أشهر ، حيث تفننت العجوز وتحكمت في كل تفاصيل الوضع حتى بإعطاء الفتاة حبيبات منع الحمل زاعمة لها أنها أدوية للتقوية وقد ظنت الفتاة ساعتها أن عيب عدم الإنجاب قد أطالها أو أن الوحش في حد ذاته به خلل عدم الإنجاب . وقد حمدت الله على كل حال مهما كان السبب قبل أن تتفطن فيما بعد أن العجوز المخططة كانت تناولها جرعات منح الحمل خوفا من الفضيحة ليس إلا . وذكرت الضحية أن العجوز ومن باب الصدفة قد قامت بفك قيدها من سجن الإختطاف الذي ضرب على القاصرة حيث قامت بشراء جبة لضحيتها وعملت على تسوية هندامها وشكلها وأطلقت سراحها سامحة لها الذهاب إلى بيت أهلها بالبويرة قصد زيارتهم ليس إلا لتعود في أقرب الآجال إلى بيتها الزوجي بعد إخبار أهلها بأنها قد أصبحت متزوجة وتحت عصمة رجل، فما كان من الضحية أن صدقت بأنها طليقة حتى كان أول محطة قصدتها هي قيادة الدرك الوطني الذي فتح تحقيقا لما جرى لتزيد القصة غرابة كما باتت العجوز محل بحث وأمر بالقبض بعد أن أصبحت مجرمة فارّة . الضحية وقعت فريسة للذئاب رئيسة الجلسة سألت الضحية هل كانت قد تزوجت فعلا بابن العجوز المدمن على المخدرات طول ساعات الوقت وهل أقيم حفل زفاف فعلا وهل حضر مدعوون له وهل تم قراءة الفاتحة فعلا ولماذا لم تقم بدعوة أهلها كأولى الناس لحضور زفافها المزعوم إلا أن إجابة الضحية كانت كلها لا تصب إلا في عدم وجود لا هذا ولا ذاك مما طرح عليها، فقط أخبرت في اليوم السابع من إقامتها بسجن العجوز أنها سوف تزوجها لابنها واشترت لها فستانا وقامت بتزيينها لما قدمتها لأول مرة لابنها ثم لأحد الشباب بعد أن ركب ابنها البحر نحو وجهة مجهولة مخفية عليها هذه الحقيقة وذاكرة لها أن ابنها قد غضب لأنها لم يستطع فض بكارتها كما يجب فعزف عن الرجوع للبيت من خجله أنه لم يستطع فعل ما يقدر عليه أي رجل فقدمت لها شابا على أنه ابن خالته لينجز ما عجز عنه ابنها وقد افترسها هو الآخر عدة مرات بل وعرضت أيضا على عجوز في الستينات من عمره، ولم يكن بوسعها الرفض أملا منها أن يأتي يوم الفرج لتخرج من البيت دون رجعة تقول الفتاة التي لم يستطع الحضور ولا رئيس الجلسة الإستماع إليها جيدا لكثرة بكائها وأما عن سبب عدم محاولتها الهروب في الساعات الأولى من احتجازها فقد ذكرت الفتاة أن العجوز كانت قادرة على كل شيء بما فيها قتلها ودفنها دون علم أحد وأن عاملا آخر ساهم وبشكل كبير في مكوثها 6 أشهر كاملة في بيت العجوز هو أنها قد أتت بالفضيحة وأصبحت مع فتيات الدعارة أو كما ذكرت . بعد مرافعة دفاع الضحية رافع وكيل الجمهورية عن خطورة الوقائع وخطورة الموقف وخطورة طبيعة الجرم المرتكب من قبل عجوز، في الطور الأخير من حياتها، وإذ عوض العمل على كل ما يقربها إلى الله من أعمال البر والإحسان وهي في أيامها الأخيرة كانت معولا للشر ونشر الرذيلة . هل يعاقب القانون على التفكير في الجريمة والإعداد لها؟ التفكير في الجريمة هو أمر داخلي يختلج في نفس الجاني ولا يستطيع أحد أن يقف على حقيقة التذكير الذي يجول بالخاطر، والتفكير في الجريمة على هذا النحو يختلف عن الإعداد لها فقد يقوم الجاني بإعداد سكين لقتل المجني عليه أو أن يقف الجاني متربصا للمجني عليه في وقت مروره للاعتداء عليه، وإذا لم يتم التعبير الجريمة والإعداد لها بأفعال عدوانية فلا شأن لقانون العقوبات بالتفكير أو الإعداد أو التحضير للجريمة بحسب الأصل لأنه يصعب إثبات ذلك من ناحية وقد يندم الجاني في هذه المرحلة فلا يتخذ الخطوات التنفيذية للجريمة من ناحية أخرى، فالنية الإجرامية حتى لم تظهر إلى العالم الخارجي وتكون في صورة أعمال مادية لا تكفي أبدا لتقرير المسؤولية الجنائية . ولكن ينبغي عدم الخلط بين التفكير الداخلي في الجريمة والإعداد لها وبين التحريض للناس أو دفعهم إلى ارتكاب الجريمة، وهذا أمر يمنعه القانون لأنه لا يعد تعبيرا عن الرأي في حدود القانون . كما أن هناك أعمالا تندرج تحت وصف الإعداد للجريمة أو التحضير لها ومع ذلك تكون جرائم مستقلة كحالة من يعد سلاحا بدون ترخيص لاستخدامه في قتل إنسان إذا لم يبدأ في تنفيذ القتل فإنه حينها يرتكب جنحة حمل سلاح غير مرخص وهناك حالة التهديد بارتكاب جرائم القتل وكان ذلك سواء بمحرر موقع أو غير موقع عليه أو بصورة أو رمز أو شعارات وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 من قانون العقوبات فإن مجرد التهديد بارتكاب جرائم القتل وأي اعتداد آخر سواء كان حصول التهديد مصحوبا بأمر أو شرط أو غيرمصحوب فإن هذا يشكل في حد ذاته جريمة حتى ولو لم يقع أي اعتداء مادي على الأشخاص . كيفية التأمين عن حوادث العمل إن فئات كبيرة يمكنها أن تستفيد من تعويضات حوادث العمل المهنية بعد أن تكون مؤمنة عليها، فهو حق لكل من العامل الأجير وشبه الأجير ( كالحمالين ) وطلاب المؤسسات التربوية ومؤسسات التكوين والطلاب الممتهنون والمتربصون في مؤسسات التدريب والتكوين المهني وكذا اليتامى التابعين لمركز رعاية الشباب الذين قد يتعرضون لحادث ناتج عن عمل ملزمين بتأديته، وحتى السجين الذي يؤدي عملا أثناء تنفيذه لعقوبة جزائية لتضاف لهم كل الأنشطة الرياضية التي تنظم في إطار الجمعيات، وللاستفادة من التعويضة اليومية يستوجب إثبات أن الحادث أو المرض المهني كان نتيجة عمل مأجور وعند الإصابة بذلك سحب التبليغ بالحادث إلى رب العمل خلال ( 24 ) ساعة أما من طرف المصاب نفسه أو من ذوي حقوقه أو ما ينوب عنه، كما يجب التأكيد أن صاحب العمل قد بلغ بالحادث وكالة الضمان الإجتماعي بمقر الولاية التابعين لها في ظرف ( 24 ) ساعة اعتبارا من تاريخ العلم بالحادث وإذا لم يقم رب العمل بالتبليغ في أقرب وقت وجب أن يتم التبليغ إما بواسطة الشخص المضرور شخصيا أو ما ينوب عنه من ممثل العمال في النقابة أو بواسطة مفتش العمل . ويذكر أن التقادم قد يمس مدة الأجل الخاص بالتبليغ بالحادث أو بالمرض المهني التي تقدر ب4 سنوات اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث أو معاينة المرض . للتذكير وجب طلب ورقة الحادث من المستخدم حيث تتضمن هذه الورقة عنوان الوكالة الولائية التي ستصرف للمعني بالإداعات حيث تقدم هذه الورقة من طرف المعني بالأمر أومن ذوي حقوقه إلى الطبيب الصيدلي المخبر أو المؤسسة الصحية ويمكن طلبها من وكالة الضمان الإجتماعي وتتضمن شرح مفصل عن الحالة الصحية للمريض والأدوية الطبية والمدة المحتلة للعجز عن العمل .