استقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس بإقامة جنان المفتي بالعاصمة، وزير العدل الأمريكي اريك هولدر الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر. وقبل ذلك وعقب جلسة عمل جمعته مع وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، صرح المسؤول الأمريكي بأن ''زيارتي إلى الجزائر هي الأولى لمسؤول أمريكي سامي في إدارة الرئيس باراك أوباما، كما أنها أول زيارة لوزير عدل أمريكي إلى الجزائر''. كما تباحث المسؤول الأمريكي مع وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني. وقد وقعت الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية على اتفاقية تعاون في المجال القضائي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. ووقع على الاتفاقية عن الجانب الجزائري وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، وعن الجانب الأمريكي وزير العدل إريك هولدر بحضور إطارات من وزارة العدل والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بلعيز أن التوقيع على هذه الاتفاقية مع الجانب الأمريكي يؤكد ''تقاسمنا الإرادة والعزيمة في تعاوننا على محاربة الإجرام بجميع صوره وأشكاله''. كما ذكر الوزير أن الجزائر التي تعيش مرحلة إصلاحات ''جذرية وعميقة'' في جميع المجالات والميادين منها قطاع العدالة ''يهمها كما يهم جميع الدول والشعوب تحصين نفسها من الإجرام بجميع صوره وأشكاله لا سيما في صورته المنظمة العابرة للحدود التي لا تقتصر آثارها الوخيمة على مجتمع دون غيره''. كما أشار في السياق ذاته إلى أن الجزائر تدرك ''تمام الإدراك'' أن لمكافحة الجريمة المنظمة وآفة الإرهاب ''يتحتم على المجتمع الدولي تعاون وتكاتف جادان من أجل الوقاية منها بجميع الوسائل والطرق''. في هذا الشأن ذكر بلعيز بتوقيع الجزائر على أزيد من 85 اتفاقية ومعاهدة مع أكثر من 43 دولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وآفة الإرهاب، منوها باتفاقية التعاون التي تم التوقيع عليها مع الولاياتالمتحدة التي ستليها اتفاقيات ومعاهدات أخرى. وقال إن الجزائر ''ستبقى يدها ممدودة لجميع الدول التي تريد أن تبني معها علاقات احترام وتبادل للمصالح'' معربا عن رغبة الجزائر في إقامة ''علاقات واسعة'' مع الولاياتالمتحدة تشمل جميع القطاعات بما فيها العدالة. وبدوره، أكد الوزير بلعيز أنه قبل دعوة نظيره الأمريكي لزيارة الولاياتالمتحدة، معربا عن استعداده لإعطاء محاضرات بالمؤسسات الأمريكية حول إصلاح العدالة بالجزائر. من جانبه، أبرز وزير العدل الأمريكي أهمية الاتفاقية الموقع عليها بين الجانبين، معتبرا إياها "إطارا هاما'' في مجال التعاون القضائي، كما قال إن انتشار الجريمة يجعل ''من الضروري'' تطوير بعض الوسائل في مجال التعاون الدولي لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة والإرهاب التي أصبحت ''تهدد أمن واستقرار العالم''. كما وصف هولدر التوقيع على هذه الاتفاقية ب ''خير دليل'' على الإرادة ''القوية والمشتركة'' للبلدين لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، موضحا أنها ''اتفاقية شاملة تغطي عددا كبيرا من الجرائم'' مضيفا أنها "ستعزز التعاون المتنامي بين الجانبين'' في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة. وتتابع واشنطن مع الجزائر ما تسميه ''الجريمة العابرة للحدود والإرهاب''، لذلك فإن ''المفروض علينا التعاون ووضع آليات أكثر دقة لردع المجرمين وكشف خططهم وجرائمهم''، وزاد المتحدث الأمريكي أن ''الإرهاب يهدد أمننا القومي ونحن حريصون على توسيع التعاون مع الجزائر فيمنا يتعلق بتبادل الأدلة والمعلومات''. فالاتفاقية ''تعبر عن الإرادة السياسية للجزائر والولاياتالمتحدةالأمريكية في تطوير التعاون في المجال القضائي''. وقد اشتغل على الاتفاقية، مثلما أوضح هولدر ''الخبراء والمختصون من الدولتين الذين سهروا على انجاز وصياغة هذه الاتفاقية التي تخدم مصلحة مواطنينا وأمن الدولتين''. وأفيد من وزارة العدل أن المفاوضات جرت عبر جولتين، من المحادثات الجزائريةالأمريكية، وذلك في واشنطن، في إطار المحادثات التي جرت بين سلطات البلدين بهدف إبرام معاهدة للتعاون القضائي في المجال الجنائي. وشرطت الجزائر ما أسمته ب ''مراعاة الخصوصيات القضائية والقانونية للبلدين''.
