أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، لنظيره الأمريكي، إريك هولدر، أن الجزائر “تضع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مقدمة الدول التي تريد بناء علاقات واسعة معها وفي جميع المجالات”. وبدوره، وصف إريك هولدر العلاقات الجزائرية - الأمريكية ب “الممتازة”، وقال إن توقيع اتفاقية شاملة للتعاون القضائي خير دليل على تعاون أمريكا والجزائر. كما كشف عن اتفاق الطرفين على وضع الآليات والميكانيزمات الضرورية لحل المشاكل العالقة بين واشنطنوالجزائر مستقبلا. وصف وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، الاتفاقية القضائية في المجال الجزائي، الموقعة أمس بين الجزائروالولاياتالمتحدة، بالإطار الهام للحصول على تعاون جيد، وهي اتفاقية جد شاملة، على حد تعبيره، تغطي عدة أنواع من الجريمة، مؤكدا أن الإرهاب والجريمة المنظمة تقتضي تطوير قوالب وأساليب التعاون الدولي، وهو ما ركز عليه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، الذي قال في كلمته أمس بعد التوقيع على الاتفاقية بمقر وزارة العدل إن “مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب على وجه الخصوص يتحتم فيه على المجتمع الدولي التعاون والتكاتف الجدي للوقاية من هذا الإجرام”، مضيفا أن “المجتمع الذي يظن أنه في منأى عن التهديد “مخطئ”. وفي ذات السياق، أكد بلعيز أن الجزائر “تبقي يدها ممدودة لجميع الدول التي تريد بناء علاقات الاحترام وتبادل المصالح”، وهو ما يعد رسالة سياسية واضحة إلى باريس، التي لم تنجح في التوصل إلى هذه العلاقة مع الجزائر، ولمح بلعيز إلى أن الجزائر منحت موقع “الأفضلية” لواشنطن بقوله “الجزائر تضع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مقدمة الدول التي تريد بناء علاقات واسعة معها، وفي كافة المجالات”، مشيرا إلى توقيع الجزائر ل 85 اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين دول أجنبية، خاصة الأوروبية، وتوجتها بمعاهدة أمس مع واشنطن. وركز وزير العدل الأمريكي على دور وزارة العدل في تطبيق الاتفاقية القضائية بقوله “سأعمل مستقبلا مع وزارة العدل، لأنها السلطة المركزية في تطبيق الاتفاقية التي هي في صالح مواطنينا”. ولفت المتحدث إلى الأهمية التي توليها واشنطن للجزائر بالاستدلال بكون زيارته للجزائر التي تعد الزيارة الأولى لمسؤول سام في الإدارة الأمريكية ودول المغرب العربي منذ تولي باراك أوباما الرئاسة منذ أكثر من سنة. وبينما كشف الطيب بلعيز، في كلمته، أن نظيره الأمريكي أكد على حاجتهم لخبرة الجزائر في مجال إصلاح العدالة، اعتبر إريك هولدر أن الهدف المشترك هو التبادل الفعال للأدلة بين المسؤولين الجزائريين والأمريكيين، خاصة خلال التحقيق في القضايا. وأضاف أن الاتفاقية “التاريخية” ترتكز على تبادل الشهود والأدلة والسجلات البنكية وسجلات المؤسسات الأخرى واستكمال التعاون في التحقيقات على بعض القضايا، وقال إن الهدف هو التمكن من إحقاق العدالة من خلال متابعة المجرمين، خاصة الإرهابيين. وقال وزير العدل الأمريكي إن الاتفاقية تمكن النظامين القضائيين من العمل معا وتحيين الإجراءات بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين توجت بالتوصل إلى تأطير أفضل للتعاون القضائي بين الجزائروواشنطن. بلعيز، وفي كلمته التي أعقبت التوقيع، افتتحها بالقول لضيفه “إنه يستقبل في جزائر آمنة ومستقرة ومتفتحة على الجميع“، وهي بمثابة الرسالة التي تبلغ مرة أخرى لواشنطن، التي تكون ماتزال تحتفظ بصورة “جزائر التسعينيات” بإقرار تصنيفها “دولة خطيرة” قبل التراجع لاحقا سعيا لتحقيق تقدم في علاقاته مع الجزائر، في وقت ماتزال العلاقات الفرنسية - الجزائرية في تراجع أو في جمود في أحسن الأحوال. وفيما حظي وزير العدل الأمريكي باستقبال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بحضور وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي ووزير العدل، الطيب بلعيز، قبل مغادرته الجزائر، نقل إريك هولدر عن باراك أوباما ارتياحه للعلاقات بين الجزائروالولاياتالمتحدةالأمريكية، واعتبر المتحدث عقب لقائه بوزير الداخلية، يزيد زرهوني “أن البلدين يواجهان نفس المشاكل ولحل هذه المشاكل عليهما العمل معا، سيما فيما يخص مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإجرام الإلكتروني”.