أعربت مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، عن قلقها من تفاقم حالة عدم الاستقرار و''اللاأمن'' التي تميز الوضع في منطقة الساحل الصحراوي، وربطت ذلك ب''استمرار بعض القوى في تغذية شبكات دعم الإرهاب.'' وقالت مجلة ''الجيش''، في عددها لشهر أفريل الجاري، إن ''اللاأمن أصبح يشكل أكثر من أي وقت مضى عائقا للتنمية'' مضيفة أن الظروف المادية ''السيئة'' لبلدان الجنوب هي في أغلب الأحيان سبب في انتشار ''مظاهر العنف والإرهاب والاتجار غير المشروع بمختلف أشكاله''. وأضاف المجلة في عمودها الشهري الثابت تحت عنوان ''اللاأمن''، أنه أمام هذا الوضع فإنه "من غير المقبول استمرار بعض القوى في تغذية شبكات دعم الإرهاب العابر للحدود بصفة مباشرة، وذلك لاعتبارات سياسية داخلية أو حسابات إستراتيجية غير معلنة''، في إشارة ضمنية إلى التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لعدد من دول المنطقة. وفي نفس السياق، اعتبر الجيش الجزائري ذلك ''رضوخا'' للجماعات الإرهابية التي ''تتنكر اليوم لكل القيم الإنسانية والعالمية''، و''استغلالا'' لوضعية بعض دول منطقة جنوب الصحراء، اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا، ومواصلة ''بسط الهيمنة'' في ظل التجاهل التام لقواعد القانون الدولي والالتزامات التي أعلنتها تلك الدول بخصوص المكافحة الجماعية للإرهاب العابر للحدود، في إشارة واضحة إلى مسألة حظر وتجريم دفع الفدية للإرهابيين والخاطفين مقابل الإفراج عن الرهائن الذين في غالبيتهم ينتحلون صفة سياح أو دبلوماسيين.