أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين سيصبح ساري المفعول قبل نهاية سنة ,2010 من جهة أخرى كشف الوزير عن مشروع تعويض قفة رمضان بصك بريدي يمنح لفائدة العائلات المعوزة. وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية أن مشروع القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين الذي يهدف إلى تفعيل التكفل بهذه الفئة من المجتمع من خلال ضمان ''إطار معيشي ملائم'' سيصبح ساري المفعول قبل نهاية هذه سنة. وأشار ولد عباس إلى أنه تم مؤخرا تقديم اقتراحات بغية إعادة صياغة 6 مواد ضمن هذا المشروع، وأكد أن مشروع هذا القانون الجديد يعد ''نموذجا'' على مستوى العالم العربي، مضيفا أن بعض الإجراءات التي يتضمنها تنص على عقوبات بالسجن وغرامات مالية في حق الأبناء الذين يتخلون على آبائهم. ولدى تطرقه إلى السياسة المتخذة من طرف الدولة للتكفل بهذه الفئة أشار إلى عدة إجراءات لا سيما تلك المتعلقة بتوفير 32 مركزا مدعما بأطباء ومختصين في علم النفس للتكفل ب 2100 شخص مسن نزيل، علاوة على إجراءات أخرى تخص المساعدات الاجتماعية. وخصصت الدولة مبلغا ماليا شهريا يقدر ب 000,20 دينار للتكفل بالشخص المسن الواحد في هذه المراكز. وأوضح الوزير، في تصريح صحفي على هامش أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أنه تحسبا لشهر رمضان المقبل يجري التحضير لمشروع جديد يقاضي ب ''منح صك بريدي لكل عائلة معوزة خلال رمضان''. وفي هذا الشأن قال الوزير إن ''المبلغ المالي لكل صك بريدي سيحدد فيما بعد ريثما يتم دراسته مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية''، وأبرز ولد عباس أن هذه الصكوك البريدية تمنح للعائلات المعوزة عوض قفة رمضان التي كانت من بين المحاور الأساسية ضمن برنامج العمليات التضامنية خلال شهر رمضان ''مع الإبقاء -كما أكد- على مطاعم الإفطار المفتوحة خلال هذا الشهر الكريم''.
