أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج أن انتخابات عضوية المجلس الوطني الاستشاري للجالية بالخارج يتم التحضير لها على مختلف المستويات وبمقرات القنصليات الجزائرية بالخارج، وستنطلق بعد شهرين قانون حماية المسنين يعاقب الأبناء المتخلين عن الأصول بالسجن والتغريم نفى الوزير جمال ولد عباس، أول أمس في تصريح على هامش انعقاد الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن يكون حزب جبهة التحرير الوطني أو أي حزب من أحزاب التحالف قد سلم قوائم خاصة به للحصول على عضوية المجلس الخاص بالجالية الجزائرية بالخارج. وأوضح ولد عباس أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للمجلس، الذي سيساهم في تأطير الجالية ونشر الثقافة الإسلامية والعربية والجزائرية وسط أبناء المهاجرين، وتلقين الأجيال المغتربة تاريخ بلدهم الحافل والبطولي وثقافته المتنوعة، في إطار الحفاظ على هوية الوطنية من الانصهار في المجتمعات الأخرى، بالإضافة إلى متابعته لانشغالات الجالية بصفة مباشرة، وذلك في الوقت الذي تواجه الجزائر العديد من الحملات التي تحاول المساس بهويتها وثورتها ووطنية الجزائريين، وآخرها الحملة المصرية على الجزائر. وعلى صعيد آخر، كشف الوزير أنه يجري التحضير لمشروع إنشاء مجلس وطني لتقييم الأعمال الموجهة للمسنين، في إطار حماية المسنين وضمان رفاهيتهم وتحسين ظروفهم، حيث يساهم في تحديد العناصر السياسة الوطنية لصالح هذه الشريحة من المجتمع، مشيرا إلى تشكيل لجنة وطنية لرفاهية المسنين، تضم ممثلين لمختلف الوزارات والحركة الجمعوية.ولدى تطرقه للمنحة الجزافية التضامنية، قال الوزير إن الدولة منحت 23.8 مليار دج لفائدة 708 ألف معوز، وإن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين سيصبح ساري المفعول قبل نهاية 2010. وكشف الوزير عن اقتراح ست مواد في نص المشروع، يقر بعضها صراحة سجن وتغريم الأشخاص والأبناء الذين يتخلون عن آبائهم، مشيرا إلى أن الدولة وفرت 32 مركزا للتكفل بالمسنين المتخلى عنهم، والمقدر عددهم ب2100 شخص. كما أعلن الوزير، على هامش الجلسة، عن مشروع تعويض قفة رمضان بصك بريدي.
