تغيب رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، عن أول نشاط رسمي له، بقصر الأمم بالصنوبر البحري، غرب الجزائر العاصمة، حيث كان من المقرر أن يعقد أول لقاء تشاوري لإنشاء وتأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو المقبل. وبرّر الأمين العام للرئاسة، الحبة العقبي، في تصريح للصحافة تغيب عبد القادر بن صالح، بسبب إرتباطات أخرى حالت دون حضوره إلى قصر الأمم، منبهًا إلى أن المشاورات مستمرة، والانتخابات ستجرى في موعدها. وتبدو تصريحات حبة العقبي، غير مقنعة على الإطلاق، وتؤكد أن عبد القادر بن صالح في عزلة تامة، أمام الرفض الشعبي لبقائه في مقاليد الحكم لمدة تسعين يومًا كما تنص عليه المادة 102 من الدستور، حيث يطالب الشارع عبر مسيرات مليونية حاشدة، برحيله بإعتباره من بين أحد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبناء على هذا المعطى كان واضحًا، أن مشاورات عبد القادر بن صالح ستفشل قبل ولادتها، عقب إعلان عدة أحزاب سياسية معارضة وعدة شخصيات وطنية مقاطعتها، وهو الأمر الذي انسحب على أحزاب السلطة التي أكدت عدم حضورها إلى إجتماع قصر الأمم ساعات قبل انطلاق المشاورات وهو ما شكل ضربة موجعة لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح. وفي السياق، أكد الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي في منشور على صفحته في فايسبوك مساء الأحد 21 أفريل، أن مبادرة بن صالح:« لا جدوى لها بعد الدعوة إلى انتخابات رئاسية في ظروف أزمة عامة وبروز نية إعادة تجديد النظام تحت غطاء انتقال شكلي". وأضاف أن الهدف من الندوة التشاورية التي دعا رئيس الدولة إلى عقدها هو " الإستحواذ على انتصار الإرادة الشعبية والالتفاف على مطالبها الشرعية وتشتيت القوى السياسية والاجتماعية التي تساند السلمية". وتابع المتحدث يقول :«من شأنها ( الندوة التشاورية ) تعميق الانسداد السياسي لأن فشلها المحتوم سيجر الجزائر نحو العصيان المدني المبرمج من قبل أطرافا في النظام الحالي الذي غيّر الخطاب دون تغيير السياسات" . بن صالح …هل يرحل؟ وفي خضم تطور الأحداث، واستمرار الرفض الشعبي لكل رموز النظام السابق، يواجه رئيس الدولة المؤقت مصيره وحيدا، وهو ما قد يعزز فرضية رحيله من منصبه في أقرب وقت ممكن، خصوصا وأن الأصداء الأولية تشير إلى أن الرجل أبدى نيته في الانسحاب غير أن جهات تضغط عليه من أجل البقاء في منصبه. المشاورات "ستتواصل" والرئاسيات ستجرى في الموعد¨ من جهة اخرى أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حبة العبقي، أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية "ستتواصل" الى غاية الانتخابات الرئاسية التي "ستجري في موعدها المفروض دستوريا" المحدد يوم 4 يوليو القادم. وقال الأمين العام للرئاسة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر والمتعلق بآليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم وتحضير الانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد تاريخها ب4 يوليو القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، "هو أمر مفروض دستوريا". وبخصوص اللقاء التشاوري، أوضح السيد حبة العقبي أن "المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل، لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفا أن هذه المشاورات ترمي الى "إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد".وفي رده عن سؤال يتعلق بالأطراف التي قاطعت هذا اللقاء، أوضح أن رئاسة الجمهورية "وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام" وأن للمعارضة --كما قال--"منطقها الخاص".