تكذب المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قطعي، كل ما تروجه منشورات تسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني على شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) على اعتباره واجهة لموقع إلكتروني مغرض، كان آخرها منشورين متتابعين بتاريخ 16 فيفري 2020، يدعي صاحبها أن قوات الشرطة المختصة في حفظ النظام يشتكون حجم العمل وعدم إستفادتهم من الراحة التعويضية، وهو إدعاء لا أساس له من الصحة. تحاول هذه الصفحة المنسوبة لأحد المناوئين والمحرضين من خارج الوطن، من خلال هذه المنشورات المساس بصورة وسمعة جهاز الأمن الوطني وبمعنويات أفراد الشرطة. وتعلن المديرية العامة للأمن الوطني أنها رفعت شكوى رسمية أمام الجهات القضائية المختصة ضد المعني أو كل من يكشف عنهم التحقيق بخصوص هذه الحملة الممنهجة والمغرضة، التي يشنها صاحب الصفحة بانتظام ضد جهاز الشرطة وأفراده. وتبقى المديرية العامة للأمن الوطني تتابع الموضوع إلى حين ما يسفر عنه التحقيق القضائي.