تتمتع النساء الجزائريات بقدر كبير من الشجاعة، إذ شاركن في الكثير من المظاهرات ضد الإرهاب وفي الانتخابات. وبالرغم من المخاوف التي واجهتها النساء في أسوء أيام الإرهاب، إلا أنهن استطعن الحفاظ على حقهن في العمل. وعندما حاول المتشددين منع النساء من العمل، وجدوا في ذلك خطراً يهدد قطاع التعليم وقطاع الصحة، حيث تمثل العمالة النسائية في هذين المجالين نحو 80 بالمائة من نسبة العاملين. نسبة النساء العاملات تقدر بنحو 8 بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالجزائر حسب الإحصاءات، لكن هناك الكثير ممن يعملن من غير المسجلات لدى الحكومة، خاصة في مصانع النسيج وفي قطاع الخدمات، الذي يعتمد بشكل كبير على النساء. وفي شوارع العاصمة الجزائرية يمكن رؤية سيدات الشرطة وهن ينظمن المرور، كما أن هناك أيضاً وزيرات يمثلن الصوت النسائي في السياسة. لكن الوصول إلى هذه المناصب وشغل كافة الأعمال لا يعني أن المرأة الجزائرية قد حصلت على المساواة الحقيقية، فمازال المجتمع يضعها في مكانة أقل من الرجل، ومازال قانون الأسرة الجزائري يظلم المرأة تحت مسمى الدين، وهو ما تناضل الكثير من الناشطات في حقوق المرأة منذ عام 1985 لتغييره.